تطورات ملف مقتل الطفل الراعي "محمدينو"
في آخر تطورات قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة عن اعتزامها تنظيم معتصم ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، وطالبت اللجنة، المكونة من العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة التحقيق الجدي والسريع مع كل المتورطين في هذه الجريمة.
البيان، الذي حمل رقم 3 وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، هاجم من وصفهم بـ"مرتزقة العمل الحقوقي"، وذكّر بمتابعة اللجنة اليومية والدقيقة لكل تفاصيل ومستجدات القضية. كما أكد على أهمية قرار النيابة العامة القاضي بتكييف القضية كـ"جريمة قتل عمد"، والذي يشكل - حسب البيان - فارقاً جوهرياً وتطوراً إجرائياً حاسماً يقطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار، وهو ما يكشف بجلاء حالة الغموض والالتباس التي رافقت القضية منذ بدايتها، مع وجود دلائل واضحة على محاولات لطمس الجريمة وإفلات الجاني أو الجناة من المساءلة.
وطالب البيان بفتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص الذين أشارت إليهم لجنة الحقيقة والمساءلة، وكذا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته للسيد الوكيل العام بالرشيدية، وفي سلسلة الشكايات والاتهامات التي تقدمت بها الأسرة لكل الجهات، بما فيها قاضي التحقيق. كما شدد على عدم استثناء أي طرف أو جهة، سواء تعلق الأمر بعناصر الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، أو الشخص الذي وجد ليلاً في مقر الدرك وتوجه له الأسرة أصابع الاتهام، أو الصفحات الفايسبوكية التي سارعت لتفنيد فرضية القتل والزعم بوجود نتائج التشريح، إضافة إلى الأشخاص الذين نقلوا الجثة أو رافقوها، ومن زعموا التدخل لتوفير طبيب للتشريح، وأعوان السلطة، والرعاة المتواجدين بشكل دائم في المرعى الذي يقصده الضحية.
وشدد أصحاب البيان في الختام على أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى. واعتبروا أن هذه القضية تمثل نداءً عاجلاً لضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في حماية الأطفال وصون حقوقهم، ووقف جميع أشكال العنف والانتهاكات.
للإشارة، فقد عُثر صباح يوم 16 يونيو الماضي على جثة الطفل محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 عامًا، في منطقة أغبالو ن سردان بإقليم ميدلت، في مشهد صادم، إذ وُجد جاثياً على ركبتيه مع حبل ملفوف حول عنقه. وقد راجت أخبار تفيد بأن الأمر يتعلق بانتحار، وهو ما رفضته عائلة الضحية بشكل قاطع، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو أي وضع يدفعه إلى الانتحار، مشددة على أنه كان قد تلقى تهديدات سابقة. ومع استمرار ترويج هذه الرواية على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكلت لجنة الحقيقة والمساءلة بمبادرة من فاعلين حقوقيين محليين، وشرعت في جمع المعطيات الميدانية والاستماع إلى الشهود وتحليل الظروف المحيطة بالحادث.
