تقرير: خلال 20 سنة تسجيل 784 قضية تتعلق بإهانة مقدسات ورموز المملكة
أشار تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام إلى أن المصالح القضائية للمملكة سجلت خلال 20 سنة ما مجموعه 784 قضية توبع فيها 999 شخصاً، وتتعلق بإهانة علم المملكة وازدراء رموزها، وهو ما يشكل 0.8% فقط من مجموع الجرائم المرتكبة ضد النظام العام. ورغم محدوديتها الكبيرة، إلا أنها تبقى من الجرائم الأكثر حساسية لصلتها المباشرة بهيبة الدولة ورموز السيادة الوطنية.
وتأتي جرائم إهانة العلم والرموز الوطنية في المرتبة الثانية في صنف جرائم النظام العام، بعد جرائم الإهانة والاعتداء على موظف عمومي، والتي سجلت أزيد من 100 ألف قضية وأزيد من 118.600 متابع، وهو ما يمثل نسبة 99.2%. ورغم محدودية جرائم "إهانة المقدسات" من الناحية الكمية، إلا أن الأرقام تؤكد أن القضاء يميل في الغالب إلى تشديد المتابعة في القضايا التي تمس رموز الدولة، ما يرجعه التقرير إلى كون جرائم إهانة العلم والمقدسات تشكل "جرائم رمزية" ذات أثر معنوي كبير، لأنها تمس الهوية الوطنية، والوحدة الترابية، والمشترك الدستوري للمغاربة. وهي جرائم تدخل ضمن "الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة"، وتُصنف في خانة الجنايات أو الجنح المشددة حسب الظروف والوسيلة، خاصة إذا ارتكبت عبر وسائط إلكترونية.
وأكد التقرير كذلك أن هذا النوع من الجرائم يُعد من أكثرها حساسية، إذ يشكل مؤشراً دقيقاً على درجة احترام النظام العام، ويستدعي متابعة صارمة لضمان السلم الاجتماعي وحماية الرموز المشتركة. ورغم قلتها العددية مقارنة بأصناف أخرى، إلا أنها تظل محط اهتمام الرأي العام والمختصين، خصوصاً وأن الدولة عملت على الدوام على تعزيز الهوية الوطنية وصيانة المقدسات والرموز السيادية.
للإشارة، فإن إحداث المرصد الوطني للإجرام جاء إثر صدور المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ18 أكتوبر 2022)، المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل، وعملاً بقرار وزير العدل رقم 1501-22 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ19 أكتوبر 2022)، الذي فصّل اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالوزارة.
وقد عزز هذا القرار هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو داخل التنظيم الهيكلي لوزارة العدل بقسم يسمى “المرصد الوطني للإجرام”، الذي تتمثل مهامه واختصاصاته، على الخصوص، في تجميع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والإدارية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية والبرامج الخاصة بمعالجتها، ووضع مؤشرات اتجاهات الجريمة. كما يقوم المرصد بأبحاث ودراسات علمية تحليلية للظواهر الإجرامية، ويساهم في التخطيط الجنائي، وتقديم مقترحات في مجال وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.
