حزب الاستقلال يدخل على خط احتجاجات "جيل زد" وهذا ما اقترحه لاحتواء غضب الشارع
أصدر حزب الاستقلال بلاغاً عقب اجتماع لجنته التنفيذية، المنعقد مساء أمس الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، برئاسة أمينه العام "نزار بركة"، خُصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية ببلادنا واجتماع الأغلبية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للمستشارين، ومتابعة العمل التنظيمي للحزب.
وارتباطا بالموضوع، أشار البلاغ إلى أن الأمين العام استعرض في كلمته التطورات الأخيرة المرتبطة بالتعبيرات الشبابية سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال التظاهرات في الشارع العام، وما رافقها من انفلاتات خطيرة أخرجتها من إطارها السلمي والحضاري.
وبعد نقاش مستفيض، سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال موقفها من مختلف القضايا المطروحة، مؤكدة أن المطالب التي ينادي بها الشباب والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، تعد مشروعة وتتقاطع مع الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
في سياق متصل، دعا حزب الاستقلال إلى تسريع وتيرة الإصلاحات واستكمالها في أقرب الآجال، مع معالجة أعطاب الحكامة الترابية بقطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة وجودة الخدمات.
في مقابل ذلك، أدانت اللجنة التنفيذية بشدة ما وصفته بـ"الانفلاتات الخطيرة" التي رافقت بعض هذه الاحتجاجات، في إشارة إلى أعمال عنف وتخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى القوات العمومية، معتبرة أن هذه السلوكيات تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي وتتعارض مع ممارسة الحقوق والحريات في إطار قيم الديمقراطية المبنية على الحوار والمسؤولية.
كما جدد البلاغ التأكيد على أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته وإعطائه الأولوية داخل المنظومة الصحية الوطنية، مع تمكينه من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لأداء مهامه في خدمة المواطنين بالجودة المطلوبة.
وفي هذا الإطار، دعا حزب الاستقلال الشباب إلى الانخراط الإيجابي في حوار مسؤول وجاد، سواء داخل المؤسسات أو عبر وسائل الإعلام العمومية، لإيجاد حلول عملية وواقعية تحقق أثراً ملموساً على الخدمات الصحية.
وأكد البلاغ على ضرورة فتح القنوات الإعلامية العمومية أمام مختلف تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق نقاش عمومي حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تجاوز حالة الانسداد والانغلاق. كما أعلن الحزب عن استعداد هياكله ومنظماته الموازية و شبيبته وروابطه المهنية للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار مع مختلف التعبيرات الشبابية، في أفق بلورة مقترحات عملية وفتح آفاق إيجابية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي.
واختتمت اللجنة التنفيذية بلاغها بالتشديد على أهمية التزام السلطات العمومية بضمان الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك في إطار القوانين المؤطرة والإجراءات ذات الصلة.
