حكيم زياش والوداد الرياضي: أين يقف النص القانوني؟
أثار الإعلان عن تعاقد نادي الوداد الرياضي مع اللاعب حكيم زياش خارج فترات التسجيل الرسمية نقاشا واسعا بين المهتمين بالشأن الرياضي بالمغرب، وللحسم في مثل هذه المسائل لابد من الاحتكام إلى القوانين والأنظمة الخاصة بتسجيل اللاعبين والصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
وبالرجوع إلى المادة 6 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الفيفا، ونظام أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نجدها تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يمكن تسجيل أي لاعب إلا خلال الفترتين السنويتين المخصصتين لذلك. غير أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات أقرتها المادة 6 فقرة 3 من لائحة الفيفا على سبيل الحصر، في الحالات التالية:
أولا: حالة لاعب محترف قام بفسخ عقده لسبب مشروع أو فسخ ناديه العقد لسبب غير مشروع.
ثانيا: حالة لاعب انتهى عقده أو تم فسخه بالتراضي قبل نهاية فترة التسجيل الرسمية.
ثالثا ورابعا: حالات تخص اللاعبات.
خامسا: حالة تتعلق بفترة جائحة كوفيد 19.
سادسا: حالة الاستثناءات المخولة للوائح كأس العالم للأندية.
في ضوء ما سبق، فإن الاستثناء الذي يمكن أن يناقش بشأن حالة اللاعب حكيم زياش هو اعتباره لاعبا حرا انتهى عقده مع نادي الدحيل القطري قبل بدء فترة التسجيل الصيفية الرسمية. غير أن الآراء بالمغرب انقسمت إلى فريقين، فريق يرى مشروعية تسجيله خارج الفترة، بدعوى أنه خلالها كان في وضعية “اللاعب الحر”، ومن ثم فإن الحماية التي قصدها المشرع الرياضي من تلك الاستثناءات متحققة، بحكم عدم ارتباطه بعقد. في المقابل، ذهب فريق ثان إلى القول بعدم جواز التسجيل، متذرعا بأن نص المادة 6 في الفقرة 3 يتحدث حصرا عن اللاعب الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل الرسمية، وبمفهوم المخالفة فإن النص في رأيهم لا يشمل حالة زياش الذي انتهى عقده قبل بداية الفترة، ومن ثم فهو خارج نطاق الاستثناء التفسيري الضيق الذي لا يجوز القياس عليه.
وبقراءتنا القانونية لهذه المادة، وبما أن وضعية “اللاعب الحر” قائمة فعلا بالنسبة لحكيم زياش، نرى أن فلسفة الفقرة 3 من المادة 6 كما كرستها محكمة التحكيم الرياضي TAS في قضايا عديدة تنصرف إلى منع الإضرار باللاعب عن طريق غلق باب التسجيل في وجهه رغم وجوده في وضعية لاعب حر، ولا يجوز الوقوف عند ظاهر الألفاظ الواردة في المادة 6 فقط بما يؤدي إلى تفريغ النص من غايته التشريعية.
وبالتالي نعتبر أنه لا مانع من تسجيل حكيم زياش بنادي الوداد الرياضي خارج الفترة الرسمية المحددة، لأن الاستثناء القانوني ينطبق على حالته. ويعزز هذا التوجه الواقع التقني لعملية تسجيل اللاعبين، إذ أن العملية تمر إجباريا عبر المنصة الإلكترونية الدولية TMS التابعة للفيفا من أجل التحقق من البيانات والوثائق، ثم المصادقة النهائية على التسجيل من طرف الجامعة الملكية المغربية داخل نظامها الوطني. ومن ثم إذا كان التسجيل المطلوب غير مطابق للمعايير، لن يسمح نظام TMS أصلا باستكمال الإجراء.
وتأكيدا لموقفنا، فقد سبق لمحكمة التحكيم الرياضي TAS في قضايا عديدة منها قضية نادي فاسلوي الروماني سنة 2011 أن أقرت مبدأ جواز تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل الرسمية متى ثبت أنه كان في وضعية “اللاعب الحر” قبل انتهاء تلك الفترة.
وخلاصة القول، استنادا إلى الأنظمة القانونية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي “الفيفا”، واعتمادا على معيار الرقابة الموضوعية داخل نظام TMS، ووفقا لاجتهادات سابقة لمحكمة التحكيم الرياضي TAS، فإن حالة اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش تندرج في دائرة الاستثناء القانوني للتسجيل متى ثبتت وضعيته كلاعب حر.
* محام بهيئة تطوان متخصص في القانون الرياضي،
باحث دكتوراه في عقود الاحتراف الرياضي
