ردّا على ادعاءات تضارب المصالح.. التهراوي: اقتناء الأدوية يتم حصريا وفق القانون والصفقات تبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تُنجز حصراً في إطار القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي يحدد مرسومها بدقة قواعد المنافسة وشروط المشاركة ومساطر الترشح، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي عقد بطلب من الحكومة لتقديم توضيحات بشأن ما أثير حول اقتناء الأدوية، أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها مسبقاً في البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة.
وأشار إلى أن “صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت إلى شركة محلية منتِجة وفي إطار طلب عروض قانوني، وليس إلى شركة مستوردة بتصريح مؤقت كما تم الادعاء داخل البرلمان”.
وشدد التهراوي على أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، وإنما مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مضيفاً أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليس شأناً قطاعياً ضيقاً، بل إرادة جماعية يمكن بلورتها في إطار تشريعي شامل، إذا رأى البرلمان ذلك مناسباً. وأكد أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون تمييز أو استثناء.
وفي ما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، ذكّر الوزير بأنها كانت سابقاً موكولة إلى مديرية بوزارة الصحة، وقد كانت موضوع تقارير رقابية واستطلاعية عديدة، من بينها تقريري 2015 و2021، اللذين أشارا إلى اختلالات بنيوية في النموذج القديم، وأوصيا بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
وأضاف أن الحكومة الحالية انسجمت مع هذه التوصيات وأحدثت الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في خطوة إصلاحية كبرى تعالج إشكالات هيكلية امتدت لسنوات.
