صفعة جديدة للجزائر.. الولايات المتحدة تفتح الباب أمام شركاتها للاستثمار في الصحراء المغربية
في خطوة وُصفت بالبارزة، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عبر تدوينة رسمية، أن نائب وزير الخارجية "لانداو" عقد لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار.
وارتباطا بالموضوع، أكد "لانداو" أن واشنطن ستدعم الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار وممارسة الأعمال ليس فقط في مختلف جهات المملكة، بل أيضاً في الأقاليم الجنوبية، في إشارة مباشرة إلى الصحراء المغربية. خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية متشابكة، تعكس تمسك الولايات المتحدة بموقفها الثابت منذ الاعتراف التاريخي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب سنة 2020.
الأهمية البالغة لهذا الموقف تكمن في تجديد الإدارة الأمريكية الحالية التزامها باعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، مع دعم واضح لمبادرة الحكم الذاتي كـ"حل وحيد" عادل ودائم للنزاع المفتعل.
تصريح "لانداو" بحسب محللين، أعاد التأكيد على أن واشنطن لا ترى أي بديل عن هذا المقترح، داعياً الأطراف الأخرى إلى الدخول في مفاوضات "دون مزيد من التأخير" من أجل تسوية تقود إلى السلام والاستقرار والازدهار بالمنطقة.
هذا الإعلان وفق ذات المحللين لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يتعداه إلى الاقتصاد والاستثمار. إذ إن دعم الشركات الأمريكية للاستقرار بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، يعكس رغبة واشنطن في تحويل الاعتراف السياسي إلى مكتسبات عملية على الأرض، من خلال مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، يوجه الموقف الأمريكي رسائل مباشرة إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مفادها أن التشكيك في مغربية الصحراء أصبح متجاوزاً على الساحة الدولية، وأن دينامية الاعترافات والمواقف الداعمة للحكم الذاتي تزداد ترسخاً مع مرور الوقت.
تحليل المعطيات يؤكد أن العلاقات المغربية الأمريكية بصدد الانتقال إلى مستوى أكثر عمقاً، يتجاوز الطابع الاستراتيجي التقليدي إلى تعاون استثماري ملموس، يجعل من المغرب منصة إقليمية للمصالح الاقتصادية الأمريكية في إفريقيا. كما أن إدراج الصحراء ضمن هذا التوجه يحمل دلالة قوية على أن واشنطن تراهن على استقرار المملكة ووحدتها الترابية كركيزة لسياساتها بالمنطقة.
وبهذا الموقف، يتضح أن الولايات المتحدة لا تكتفي بتأكيد اعترافها بمغربية الصحراء، بل تسعى إلى إضفاء بعد عملي على هذا الاعتراف، عبر دعم مباشر لاستثمارات قادرة على تغيير ملامح الاقتصاد المحلي بالصحراء، وتعزيز دور المغرب كفاعل محوري في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
