ضربة معلم.. قائد مقاطعة طابولة بتطوان يُسقط معملا سريا للبطاطا الملوثة الموجهة للمطاعم (صور)

في عملية نوعية تعكس الصرامة في تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين، قادت لجنة مختلطة برئاسة قائد مقاطعة طابولة بمدينة تطوان حملة ميدانية استهدفت معملا سريا متخصصا في إعداد البطاطا المخصصة للقلي "الفريت"، كان ينشط في ظروف غير صحية داخل محل متواجد بإحدى النقط بشارع محمد المساسي بحي طابولة.

العملية التي شارك فيها ممثلون عن السلطة المحلية وضابط شرطة وتقنيون من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، إضافة إلى ممثلين عن الجماعة الترابية لتطوان، أسفرت عن حجز كمية ضخمة تقدر بحوالي طن من البطاطا الملوثة، كانت مخزنة في صناديق بلاستيكية معفنة وفي محيط غير صحي تماما، وموجهة للبيع لعدد من المطاعم والمقاهي بتطوان والنواحي، في ظروف تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين. كما تم ضبط معدات ووسائل بدائية للتقطيع والتخزين لا تستجيب للمعايير الصحية.

وبعد تحرير محاضر رسمية، تمت إحالة ملف صاحب المعمل على السلطات المختصة، حيث سيواجه المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأحكام مدونة التجارة الخاصة بالأنشطة غير المرخصة، إضافة إلى إمكانية متابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي في حالة تهديد صحة المواطنين.

مصادر مطلعة أكدت، أن أي مطعم أو مقهى يشتري هذه البطاطا غير المرخصة سيكون معرضا للمساطر القانونية الصارمة، بما في ذلك إغلاق المحل والغرامات والملاحقة القانونية وفق القانون 28.07 والقوانين المرتبطة بالسلامة الصحية للأغذية، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية صحة المواطنين.

كما أكدت أن الحملة ستستمر بشكل شبه يومي، وستشمل كل الوحدات التي تحاول استغلال السوق عبر شراء أو توزيع منتجات غير صحية أو غير مرخصة، في إطار جهود متواصلة لضمان سلامة الغذاء وفرض القانون على الجميع.

ساكنة حي طابولة أعربت عن ارتياحها الكبير لهذه العملية، مثمنةً الدور القيادي لقائد المقاطعة في الإشراف المباشر على اللجنة المشتركة وتنسيق عملها الميداني، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة لكل من يسعى للمتاجرة بصحة المواطنين عبر أنشطة سرية وغير قانونية.

وتؤكد هذه العملية أن الدولة عازمة على مواجهة كل الأنشطة السرية والخطرة بكل حزم، حيث سيتم إتلاف طن البطاطا الملوثة وفق المساطر القانونية وتحت إشراف اللجنة المختصة، ليكون ذلك درسا لكل المخالفين، سواء من أصحاب المعامل أو المطاعم والمقاهي التي تشتري مثل هذه المواد غير المرخصة.