عكوري لـ"أخبارنا": قرار منع التلميذة المنقبة “لا يستند إلى أي أساس قانوني”
في سياق الجدل الواسع الذي صاحب منع تلميذة منقبة من ولوج ثانويتها بمديرية الصويرة، والذي دخلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على خطه بعد طلب مؤازرة موجهة إليها من طرف المعنية، اعتبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية، لـ"أخبارنا المغربية" أن القرار “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، وأن القانون الداخلي للمؤسسة لا يتضمن أي بند يمنع النقاب. وأوضح عكوري أن البند الوحيد المتعلق باللباس داخل المؤسسة يقتصر على منع “اللباس غير اللائق أو الشفاف أو غير المناسب”، دون أي ذكر لغطاء الوجه، مما يجعل قرار المنع تأويلاً خارج النص.
المتحدث أكد كذلك أن حق الطفل في التعليم حق غير قابل للتجزيء أو الإيقاف، ويكفله بوضوح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)، واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب (المواد 28 و29)، ودستور المملكة لسنة 2011 الذي يلزم الدولة بضمان ولوج متكافئ للتعليم للجميع (الفصل 31). وهو ما يجعل – حسب عكوري – أي قرار يقصي تلميذة بسبب مظهرها خرقاً للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب.
وشدد رئيس الفيدرالية على أن عودة التلميذة إلى الدراسة باتت مستعجلة نظراً لاقتراب الامتحانات، داعياً وزير التربية الوطنية والمدير الجهوي والإقليمي ومدير المؤسسة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، معتبراً أن حل مثل هذه الإشكالات يجب أن يتم داخل أسوار المؤسسة وبمقاربة تربوية هادئة، لا بقرارات منع غير مؤسسة. كما تساءل عن التفاوت المسجل بين عدد من المؤسسات، قائلاً: كيف يُسمح لتلميذات منقبات بمتابعة دراستهن بشكل طبيعي في عدة ثانويات، ويُمنعن في "أركان"؟
وحذر عكوري من الامتدادات الداخلية والخارجية لهذه القضية، مؤكداً ضرورة معالجتها سريعاً تفادياً لأي توتر أو تأويلات غير تربوية، ولحماية مسار تلميذة في سن حرجة ومستوى حرج من مستويات الباكالوريا.
وختم عكوري بأن هذه الواقعة تذكير بأن المدرسة المغربية يجب أن تبقى فضاء آمناً ومنصفاً لجميع التلميذات والتلاميذ، وأن احترام النصوص الدستورية والمرجعيات الدولية هو الضامن الوحيد لمدرسة عادلة ومنصفة.
