فرح الفاسي تنتفض بعد واقعة "مولاي عبد الله".. قضية الطفل "البشير" أمانة في رقاب كل المغاربة
عبرت الفنانة "فرح الفاسي" عن غضبها واستنكارها الشديد من خلال رسالة (ستوري) نارية نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، دافعت فيها عن الطفل "البشير" البالغ من العمر 13 سنة، والذي تعرض لاعتداء جنسي جماعي بمدينة الجديدة.
وارتباطا بالموضوع، تطرقت "فرح الفاسي" عبر منشورها للظروف القاسية التي يعيشها الطفل الضحية، مشيرة إلى أنه يتكفل برعاية والدته المريضة نفسياً بعد وفاة والده، وأنه "مقطوع من شجرة" بلا سند أو حماية، ما جعله هدفاً سهلاً للجناة.
في سياق متصل، قالت الفنانة المغربية: "البشير عندو 13 عام وهو المسؤول على والدته التي تعاني مرضاً نفسياً، ووالده متوفي رحمه الله". وتابعت قائلة: "البشير يعمل لتوفير الدواء والطعام لها، والوحوش الذين ارتكبوا الجريمة كانوا يعرفون ضعفه واستغلوا غياب الأب الذي كان يحميهم. لكن مع معاهم سيدي ربي لي كبير منهم ومنا كاملين، وعند الله تجتمع الخصوم".
في مقابل ذلك، طالبت "فرح" بالعدالة والإنصاف للطفل الضحية، متسائلة عن المسؤولية القانونية: "بغيت نعرف السيد الدركي فمولاي عبد الله كيفاش عطاتك خاطرك تعطيه فلوس وتسيّفطو لمدينتو؟ وكيف سيستطيع البشير العودة لرعاية والدته والظهور بين الناس بعد هذه الجريمة؟ صوت البشير وكرامته أمانة في عنق المغاربة جميعاً".
وفي الوقت نفسه، شهدت القضية تطورات قضائية مهمة، إذ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بوضع شخص راشد تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه المباشر في الاعتداء الجنسي على الطفل، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هويات جميع المتورطين وإحضارهم أمام العدالة.
كما أكدت النيابة العامة أنها باشرت بحثاً قضائياً معمقاً حول ملابسات هذه الجريمة البشعة، مشددة على أن حقوق الطفل الضحية محفوظة بالكامل. وقد تم إخضاع البشير لفحص طبي شرعي للتحقق من واقعة هتك العرض، كما جرى الاستماع إليه رسمياً بحضور والدته، ضماناً لتطبيق كل الشروط القانونية.
وتفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع موقف فرح الفاسي، معتبرين أن القضية تجاوزت البعد القانوني لتصبح قضية رأي عام، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجناة وجعلهم عبرة لغيرهم.
كما أعربت جمعيات تعنى بحقوق الطفل عن دعمها الكامل للطفل البشير ولعائلته، معتبرة أن هذه الجريمة تفرض على السلطات التشديد في الحماية والوقاية من مثل هذه الانتهاكات، مؤكدة على ضرورة تقديم العدالة للطفل وحمايته من أي مخاطر مستقبلية.
