فرنسا تتجه لإعادة التفاوض مع الجزائر بشأن اتفاق 1968
أكد الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، رغبة حكومته في إعادة التفاوض حول اتفاق 1968 المنظم لتنقل الجزائريين بفرنسا، مشددًا على ضرورة مراجعة بنوده "في أقرب وقت ممكن".
وجاء تصريح المسؤول الفرنسي خلال جلسة بالجمعية الوطنية، عقب مداخلة رئيسة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان، التي أعادت الجدل حول الاتفاق إلى الواجهة، بعدما نجح نواب حزبها مؤخرًا في تمرير قرار يدعو إلى إلغائه.
وأوضح لوكورنو أنه لا يؤمن بفكرة الإلغاء المطلق، بل يدعو إلى إعادة التفاوض باعتبارها السبيل الأنجع، في ظل ما وصفه بالوضع الاستثنائي الذي تتيحه الاتفاقية للجالية الجزائرية مقارنة بباقي الجنسيات.
ويمنح اتفاق 1968، الذي تم تعديله في أعوام 1985 و1994 و2001، تسهيلات واسعة للجزائريين، أبرزها الحق في الحصول على بطاقة إقامة لعشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، مقابل خمس سنوات بالنسبة لباقي الأجانب، بالإضافة إلى امتيازات في ملف لمّ الشمل العائلي، من بينها حصول الزوج الجزائري لفرنسية على إقامة طويلة الأمد بعد عام واحد من الزواج، وحق المنتقلين في هذا الإطار في الحصول تلقائيًا على بطاقة إقامة مماثلة إذا كان الطرف المُلحَق به يتوفر عليها.
وتساءلت أوساط سياسية فرنسية عن مدى جدوى استمرار العمل بهذا النظام "الاستثنائي" في سياق تغير موازين الهجرة واشتداد الجدل الداخلي حول السيادة والإندماج.
