فرنسا في الصدارة.. أكثر من نصف مليون مغربي حصل على تأشيرة شنغن في عام 2024
حصل أكثر من 606,000 مغربي خلال عام 2024 على تأشيرة شنغن صادرة عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل رفض يقارب 20% من إجمالي الطلبات، وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حيث تشير الأرقام إلى أن فرنسا وحدها منحت نحو 284,000 تأشيرة للمغاربة، أي ما يمثل ما يقارب نصف إجمالي التأشيرات، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنا ملموسا في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأوروبا.
ويعد المغرب بذلك الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد طلبات تأشيرات شنغن في 2024، متجاوزا روسيا التي كانت سابقا الأكبر في هذا المجال، بينما جاءت الصين والهند وتركيا في المراتب الثلاث الأولى، كما يشكل المغاربة ثاني أكبر مجموعة من المتقدمين للحصول على التأشيرات الفرنسية بعد الجزائريين، في ظل استمرار فرنسا كوجهة مفضلة للباحثين عن تأشيرات شنغن عالميا، مستقبلة أكثر من ربع الطلبات المقدمة.
وأكد بوريطة أن سياسات التأشيرات حق سيادي لكل دولة، وأن المغرب يعتمد في قراراته على ثلاثة اعتبارات رئيسية تشمل المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة، مضيفا أن المملكة تتبنى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين الدول، والتمييز بينها حسب طبيعة التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة، كما أشار إلى أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة للتأشيرات يعكس توجه المملكة نحو تعزيز انفتاحها الرقمي دون التفريط في سيادتها الوطنية.
واستطاع جواز السفر المغربي تحسين موقعه على المستوى الدولي، حيث احتل المرتبة 67 في مؤشر Henley لجوازات السفر، مما منح المواطنين المغاربة حرية دخول نحو 73 وجهة عالمية دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو أفضل أداء له خلال عقد من الزمن وأعلى ترتيب بين دول شمال إفريقيا، كما أظهرت دراسة من SchengenVisaInfo أن سويسرا سجلت أعلى نسبة موافقة على طلبات المغاربة بنسبة 83.9%، تلتها بولندا وفرنسا والبرتغال والتشيك.
وتطرق بوريطة إلى معالجة طلبات التأشيرات، مؤكدا أن وزارة الشؤون الخارجية تتابع باستمرار عمل السفارات والقنصليات الأجنبية لضمان معالجة الطلبات ضمن أطر زمنية معقولة، مع احترام كامل للمواطن المغربي وكرامته، خصوصا في الحالات الإنسانية العاجلة المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، كما لفت إلى جهود الوزارة لمكافحة استغلال بعض الوسطاء غير القانونيين للأنظمة الإلكترونية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في منح التأشيرات.
ورغم ارتفاع أعداد الطلبات بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2023، إلا أن هذه الأرقام لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة، بينما انخفض معدل رفض التأشيرات إلى 14.8%، مقارنة بـ16% في العام السابق و17.9% في 2022، حيث تظل التحديات قائمة، ومن أبرزها السوق السوداء لمواعيد التأشيرات، التي يقوم فيها بعض الوسطاء بإعادة بيع المواعيد بأسعار تصل إلى 10,000 درهم، ما يستدعي تعزيز الرقابة لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وتعكس هذه الأرقام والسياسات الجديدة توجه المملكة نحو تعزيز انفتاحها على أوروبا، وتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يعكس سياسة دبلوماسية واعية ومبنية على الشفافية والمصلحة المشتركة.
