قرار محكمة جرائم الأموال في جلسة اليوم في حق رئيس جماعة أغمات
في جلسة اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة رئيس جماعة أغمات، المتابع بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، إلى غاية 13 نونبر المقبل، من أجل إشعار الخبير المحاسباتي لإنجاز مهمته التي تم تكليفه بها في جلسة 2 أكتوبر الجاري من طرف هيئة المحكمة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أحال رئيس جماعة أغمات المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل محاكمته في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة تحت تصرفه بموجب وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاحقًا، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته ابتدائيًا بسنتين حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم، مع الصائر دون إجبار، فيما تم رفض المطالبة المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شخص ممثله القانوني، وقبول باقي المطالب المدنية، والحكم على المتهم بأدائه لجماعة أغمات، في شخص مدير مصالحها، تعويضًا مدنيًا قدره عشرة آلاف درهم (10.000 درهم)، مع تحميله الصائر دون إكراه، ورفض باقي الطلبات.
