كاليفورنيا تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن بروتوكولات السلامة والإبلاغ عن الحوادث الحرجة
وقّع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، أمس الاثنين، تشريعاً جديداً يُعد سابقة في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يلزم كبرى الشركات العاملة في هذا المجال بالكشف العلني عن بروتوكولات السلامة والإبلاغ عن الحوادث الحرجة عبر منصاتها في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً.
ويحمل القانون اسم "مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53"، ويُعتبر أهم خطوة من جانب الولاية حتى الآن لضبط صناعة الذكاء الاصطناعي التي تشهد تسارعاً ملحوظاً في سيليكون فالي. وأكد عضو مجلس الشيوخ سكوت وينر، راعي التشريع، أن الهدف هو تحقيق توازن بين دعم الابتكار ووضع حواجز منطقية لحماية المجتمع.
ويُلزم القانون الشركات بالإفصاح العلني عن بروتوكولات السلامة والأمن الخاصة بها بصيغة منقحة لحماية الملكية الفكرية، إلى جانب الإبلاغ عن التهديدات المتعلقة بالأسلحة أو الهجمات الإلكترونية الكبرى أو فقدان السيطرة على النماذج. كما يمنح التشريع حماية خاصة للموظفين الذين يكشفون عن أدلة على وجود مخاطر أو انتهاكات، على غرار ما يُمنح عادة للمُبلّغين عن المخالفات.
ويمثل هذا التحرك التشريعي نجاحاً ثانياً لوينر بعد أن رفض نيوسوم مشروعه السابق (قانون مجلس الشيوخ رقم 1047) تحت ضغط معارضة شديدة من قطاع التكنولوجيا. كما يأتي بعد محاولات فاشلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنع الولايات من سنّ تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي، بحجة أنها قد تخلق فوضى تنظيمية وتعرقل الابتكار في مواجهة الصين.
وبحسب وينر، يختلف نهج كاليفورنيا عن القانون الأوروبي الخاص بالذكاء الاصطناعي، إذ يفرض الأخير إفصاحات داخلية للوكالات الحكومية، بينما يعتمد القانون الجديد على الإفصاح العلني لتعزيز الشفافية والمحاسبة أمام الجمهور.
