مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على الجزء الأول من ميزانية 2026 وسط نقاشات حادة وتعديلات بالجملة
في أجواء طغى عليها النقاش الحاد واختلاف المواقف، صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بسنة 2026، وذلك خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ونال المشروع موافقة 38 مستشارا، مقابل معارضة 12 وامتناع 7 آخرين، في مؤشر على استمرار الجدل حول خيارات الحكومة المالية والاجتماعية.
وكشف تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع عرف زخما كبيرا من التعديلات، بعدما بلغ مجموع المقترحات 227 تعديلا، تم قبول 72 منها فقط، فيما رُفض 67 تعديلا وسُحب 85 آخر من قبل أصحابها. وتعكس هذه الحصيلة حجم التجاذبات التي رافقت مناقشة المشروع، خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات الجبائية، ودعم الفئات الهشة، وبرمجة النفقات العمومية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن ميزانية 2026 تأتي لترسيخ الدولة الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
