مدرسون يشتكون "تصويرهم" بشكل متكرر من طرف "أغيار"
في رسالة موجهة إلى كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، وباشا منطقة المنارة، طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف انتهاك الحق في الخصوصية والكرامة المهنية لأطر التدريس بمدرسة الخليل بحي المسيرة 2 بمراكش. وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها المفتوحة، التي توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، أنها توصلت بدورها بشكاية من طرف مجموعة من أطر هيئة التدريس العاملين بالمؤسسة، تفيد تعرضهم لعمليات تصوير متكررة من طرف بعض الساكنة المجاورة، وذلك عبر نوافذ تم فتحها بشكل غير قانوني في واجهات شقق تطل مباشرة على حجرات الدرس، مما يشكل - حسب الشكاية - تهديداً حقيقياً لسلامتهم النفسية والمهنية، ويعرضهم لاحتمال التشهير بهم أثناء مزاولتهم لمهامهم التربوية.
واعتبرت رسالة الجمعية أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكاً واضحاً للحق في الخصوصية والكرامة، المكفولين بموجب الفصل 24 من الدستور، الذي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وكذا الفصل 447 من القانون الجنائي، الذي يجرم التقاط أو بث صور أشخاص دون موافقتهم، وأيضاً القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". كما أشارت إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي ينص على ضرورة توفير بيئة آمنة ومحترمة للأطر التربوية. وذكرت الرسالة أن هذه الأفعال تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو حملات تمس الشرف والسمعة، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن توفير ظروف عمل لائقة للعاملين في قطاع التعليم.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات، مطالبة المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم المدير الإقليمي للتعليم بمراكش والسلطات المحلية، بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق ميداني لتحديد مدى قانونية فتح هذه النوافذ، ومدى تأثيرها على السير العادي للعمل التربوي. كما دعت إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لوقف عمليات التصوير غير المرخص بها، مع ضمان احترام حرمة المؤسسات التعليمية وصون كرامة العاملين بها، تؤكد الرسالة.
