مواقف متباينة بين السلطة الفلسطينية وحماس حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحّبت السلطة الوطنية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة، والذي ينص على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو حماية الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن السلطة شدّدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ مضامين القرار على أرض الواقع، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى غزة، ومنع التهجير القسري، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، فضلا عن إعادة الإعمار ووقف كل المحاولات التي تهدف إلى تقويض حل الدولتين أو فرض الضم.

كما أعربت السلطة الفلسطينية عن استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، وكل الشركاء الدوليين، من أجل تنفيذ القرار الأممي، والدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى تحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي قائم على القانون الدولي، ويكرّس خيار الدولتين.

وجددت السلطة تأكيدها على الجاهزية لتحمل كامل المسؤولية في قطاع غزة، ضمن إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، انطلاقاً من اعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة.

وصوّت مجلس الأمن، المكوّن من 15 عضوا، لصالح القرار مساء الاثنين، بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدامهما لحق النقض "الفيتو"، وهو ما مكّن من تمرير القرار الأمريكي.

في المقابل، عبّرت حركة "حماس" عن رفضها لمشروع القرار، معتبرة إياه محاولة لفرض وصاية دولية على قطاع غزة وترويجا لرؤية منحازة لمصلحة الاحتلال.

ورفضت الحركة في بيان رسمي أي دور لقوة استقرار دولية داخل القطاع، محذّرة من أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة يُفقد هذه القوة صفتها الحيادية، ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع لصالح إسرائيل، بما يتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة.