ميتا تؤسس لجنة سياسية كبرى لمواجهة قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
رفعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك من مستوى تحركاتها السياسية في الولايات المتحدة عبر إطلاق لجنة عمل سياسية كبرى (Super PAC) جديدة تحت اسم "مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي"، باستثمارات تُقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات، في خطوة تهدف إلى التصدي لمشاريع القوانين المحلية التي قد تحد من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما كشفه موقع Axios.
وستدار اللجنة الجديدة من قِبل الجمهوري المخضرم براين بيكر إلى جانب شركة الاستشارات الديمقراطية Hilltop Public Solutions، مع خطة لدعم انتخاب سياسيين من الحزبين ممن يتبنون مواقف داعمة للتكنولوجيا. ووفق تصريحات المتحدثة باسم ميتا، راشيل هولاند، فإن أهداف اللجنة تشمل:
الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأمريكية،
تعزيز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي،
تمكين الآباء من التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للتطبيقات والأنظمة الذكية.
يأتي هذا التركيز على السلامة الأسرية بعد موجة انتقادات طالت ميتا، خاصة عقب تسريبات أشارت إلى أن روبوتات الدردشة الخاصة بها سمحت بمحادثات "عاطفية" مع الأطفال، إضافة إلى تقارير من موظفين سابقين حول تجاهل أبحاث تتعلق بسلامة المستخدمين الصغار.
ولم تكشف الشركة بعد عن الولايات التي ستستهدفها اللجنة، لكن الخطوة تتزامن مع طفرة تشريعية كبيرة في عام 2025، حيث تم تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات. ففي كاليفورنيا مثلاً، ينتظر مشروعان بارزان توقيع الحاكم غافين نيوسوم، الأول (SB 243) لتنظيم روبوتات الدردشة وحماية القُصّر، والثاني (SB 53) لفرض معايير جديدة للشفافية على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
وقال نائب رئيس السياسات العامة في ميتا، براين رايس، إن اللجنة ستعمل على "دعم انتخاب المرشحين على مستوى الولايات الذين يدافعون عن تطوير الذكاء الاصطناعي وريادة التكنولوجيا الأمريكية محلياً وعالمياً".
وتعكس هذه الخطوة سباقاً متسارعاً في وادي السيليكون للحد من قدرة الولايات على فرض تشريعات مستقلة، إذ ترى شركات التكنولوجيا أن هذا "التشظي التشريعي" قد يعرقل الابتكار ويضعف موقع الولايات المتحدة في المنافسة مع الصين.
جدير بالذكر أن الشهر الماضي شهد أيضاً إطلاق لجنة سياسية كبرى بميزانية 100 مليون دولار من صندوق الاستثمار Andreessen Horowitz ورئيس OpenAI جريج بروكمان، بهدف معارضة التشريعات المقيّدة للذكاء الاصطناعي.
