هدفها نسف مشاريع وطنية.. نشطاء يحذرون من مؤامرات خارجية بالموازاة مع مظاهرات "جيل زاد"
في الوقت الذي عاشت فيه مدن مغربية أمس السبت على وقع احتجاجات قادتها مجموعات شبابية ضمن حملة "جيل زاد"، والتي جاءت ردا الوضع المزري الذي يعرفه قطاعا الصحة والتعليم، يشير نشطاء إلى أن جهات خارجية بدأت في الترويج لحملات رقمية تحرض على مقاطعة بطولة أمم إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا نهاية السنة الجارية.
وارتباطا بالموضوع، أثار تزامن مظاهرات "جيل زاد" مع دعوات مشبوهة لمقاطعة "كان المغرب" شكوكا واسعة حول الخفية لهذه الحملات الرقمية الموازية، ما جعل غالبية المتابعين يؤكدون أن الموضوع ليس بريئاً، سيما أن هذه الحملات تهدف أساساً إلى تحويل الاحتجاج المدني المشروع إلى سلاح يضر بمصالح البلاد، مستغلة الغضب الشعبي لإضعاف مشاريع وطنية حيوية قبل أن تُحتضن على أرض المغرب.
في سياق متصل، يرى عدد من المتابعين أن هذه الدعوات الرقمية، التي تتحدث عن مقاطعة "كان المغرب" أو التظاهر ضده، لا تهتم بالمطالب الحقيقية للمواطنين، بل تركز على ضرب الدورة الاقتصادية التي يستفيد منها الجميع، من سائق التاكسي وصاحب المطعم والفندق، إلى الحرفيين والتشغيل الموسمي للشباب.. وكل ما يضرب هذه الدورة يعني تأخير تمويل الإصلاحات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، أي أن المتضرر الحقيقي هو المواطن نفسه، وليس الدولة أو الحدث الرياضي.
ويضيف نشطاء آخرون أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي كثيراً ما يكون مضللاً أو مفبركاً، مشيرين إلى أن هناك فيديوهات ورسائل تُستخدم خارج سياقها لإقناع الجمهور باتخاذ مواقف ضد مشاريع وطنية. كما يرى هؤلاء أن الهدف من وراء هذه الحملات هو خلق أزمة اجتماعية تزيد الاحتقان وتبعد الناس عن الهدف الحقيقي من احتجاجاتهم، وهو الإصلاح وتحسين الخدمات، لا التخريب.
إلى جانب ذلك، يشدد بعض المهتمين بالشأن العام على أن الاحتجاج حق دستوري ومشروع، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى أداة لتدمير المنافع العامة أو تعطيل مشاريع اقتصادية واجتماعية، مؤكدين أن من يوجهون الدعوات لمقاطعة حدث رياضي كبير بحجم أمم إفريقيا الذي ستسضيفه بلادنا، غالباً ما يفكرون في خلق أزمة تزيد الاحتقان الاجتماعي، وليس في مصلحة المواطن اليومية.
ويرى متابعون آخرون أن مواجهة هذه الحملات تتطلب وعياً وطنياً مضاعفاً من النشطاء والصحافيين والفاعلين المدنيين، عبر توعية الجمهور، والتحقق من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها، وكشف التضليل الرقمي، وإبراز الحقائق التي تدعم المصلحة الوطنية، مشددين على أن الرسالة واضحة: تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز المشاريع العامة هي السبيل الوحيد لتحقيق مطالب المواطنين، وأي دعوة للتخريب تصب في مصلحة من يريدون إضعاف البلاد فقط.
ويختتم بعض المتابعين والمحللين بالقول إن الإصلاح يحتاج إلى اقتصاد قوي ووعي المواطنين، وليس إلى دعوات تهدد استقرار المجتمع وتعرقل المشاريع الوطنية، مؤكدين أن الاحتجاج مشروع، لكن التخريب خيانة، وكل محاولة لتدمير مشاريع وطنية قبل أسابيع من انطلاق كأس أمم إفريقيا ستؤدي إلى إضعاف القدرة على الإصلاح وتحقيق الأهداف الحقيقية للغضب الشعبي.
