هل تفرض ألمانيا رقابة على تطبيقات المحادثات الإلكترونية؟

أعربت ألمانيا اليوم الأربعاء (الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025) عن معارضتها لمقترح أوروبي لمراقبة الرسائل الإلكترونية من أجل مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وقالت وزيرة العدل شتيفاني هوبيش "يجب أن تكون مراقبة المحادثات أمرا محظورا في دولة دستورية".

ألمانيا تنهي الجدل

وأضافت وزيرة العدل أن التواصل الخاص لا يجب أن يخضع أبدا للاشتباه العام، موضحا أنه لا يجب أن تجبر الدول تطبيقات الرسائل على مسح الرسائل بحثا عن محتوى مشتبه به حتى قبل إرساله.

وقالت هوبيش إن "ألمانيا لن توافق على مثل هذه المقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي"، منهية بذلك التكهنات حول موقف إدارة المستشار فريدريش ميرتسمن هذه القضية.

وينص الاقتراح التشريعي، الذي طُرح عام 2022، على تمكين السلطات من فحص الرسائل والصور على تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيغنال وغيرها بحثا عن محتوى إباحي للأطفال، متجنبة بذلك التشفير.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي هذه الخطة المثيرة للجدل على مستوى السفراء اليوم، وقوبلت هذه الخطط بانتقاد واسع النطاق من جانب منظمات حماية البيانات وتطبيقات الرسائل. وفي حال التوصل لاتفاق، فإن وزراء الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصوتوا على الخطة مطلع الأسبوع المقبل، قبل إجراء تصويت في البرلمان الأوروبي.

رفض "بالغ الأهمية"

 يُعد رفض ألمانيا دعم المقترح أمرا بالغ الأهمية، نظرا لأهمية أصوات الدول ذات الكثافة السكانية العالية داخل الاتحاد.

ووصفت إيرين ميهاليك، من حزب الخضر الألماني، يوم الأربعاء المقترح بأنه انتهاك للحقوق والحريات الأساسية، محذرة من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لن يضمن حماية فعّالة من استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وجادلت ميهاليك قائلة: "حتى أنظمة الذكاء الاصطناعي المخطط لها، إذا نظرنا إليها، نجد أنها تعاني من معدلات خطأ عالية للغاية، وستُنتج ملايين التقارير الكاذبة، مما سيُشكل عبئا هائلا على سلطات التحقيق".