هل سيتضرر الموظفون بعد دمج "cnss و cnops"؟.. وزيرة المالية تقطع الشك باليقين
أثار قرار نقل تدبير التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي الوظيفة العمومية من "كنوبس" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكثير من التخوفات، وسط مخاوف من فقدان الموظفين العموميين لمكتسباتهم في نسب التغطية والاشتراك.
هذه التخوفات سرعان ما حسمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي أوضحت أن النظامين سيظلان منفصلين عن بعضهما البعض، وأن الأمور ستبقى كما هي دون أي تغيير يضر بمصالح الموظفين.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن نقل التدبير لا يعني دمج الأنظمة كما يروج له البعض "بسوء نية أو من غير علم"، بل هو مجرد إجراء إداري وتقني يروم تحسين الفعالية وضمان استمرارية الحقوق.
وأشارت إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيواصل مهامه باعتباره اتحادا تعاضديا، في حين سيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير الأنظمة، وفق مقاربة تضمن الحفاظ على المكتسبات.
وأضافت فتاح أن هذا التوجه يدخل في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إحداث هيئة موحدة لتنسيق وإشراف أنظمة الحماية الاجتماعية، تنفيذا للقانون الإطار 09.21، معتبرة أن إسناد تدبير مختلف أنظمة التأمين عن المرض إلى "CNSS" يمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد القيادة وتجويد الخدمات، دون الإضرار بحقوق الموظفين أو المساس بضماناتهم الصحية.
