واشنطن تترجم اعترافها بمغربية الصحراء إلى مشاريع استثمارية بالأقاليم الجنوبية
تستعد الولايات المتحدة لإطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية في الصحراء المغربية، في مؤشر واضح على سعي واشنطن لترجمة مواقفها الرسمية إلى واقع اقتصادي ملموس على الأرض، وفق تصريح خاص لمسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أدلى به لـ"أطلس إنسايت".
وارتباطا بالموضوع، أوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن ترحب بالاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الأميركية لاستكشاف الفرص التجارية في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، مشددًا على متانة الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي لتوسيع المبادلات التجارية بما يعود بالنفع على الشعبين.
في سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن الخارجية الأمريكية ستواصل بذل كل ما في وسعها لتسهيل هذا الانخراط التجاري الحيوي، دون التعليق على مسألة رفع القيود التي كانت مفروضة في عهد إدارة بايدن على الاستثمارات في المنطقة، موضحًا أن الخارجية "لا تعلق على مداولات السياسة الداخلية".
موقع "أطلس إنسايت" أوضح أن هذا التصريح جاء ليزكي تقارير إعلامية متطابقة، بينها تقرير أعده موقع Africa Intelligence، كشف عن استعداد إدارة الرئيس الحالي "دونالد ترامب" قصد منح الضوء الأخضر للشركات الأميركية للاستثمار المباشر في الصحراء المغربية، في خطوة غير مسبوقة منذ إعلان الولايات المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء ضمن الاتفاق الثلاثي بين واشنطن والرباط وتل أبيب في ديسمبر 2020.
كما أوضح المصدر ذاته أن المؤسسة الأميركية للتمويل التنموي الدولي (DFC) حصلت على موافقة وكالة الأمن القومي الأميركي لتمويل مشاريع في الصحراء المغربية بعد إتمام تقييمات أمنية دقيقة، مشددا على أنها أنها باشرت مهامًا ميدانية بالتعاون مع بنوك وشركات مغربية لتحديد المشاريع الواعدة، في أفق تعبئة نحو خمسة مليارات دولار وفق الاتفاق الثلاثي.
المصدر ذاته أكد أن هذا التوجه يعكس رغبة واضحة من واشنطن في تحويل الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء إلى خطوات عملية على الأرض، بعد أن اتسمت مقاربة إدارة "بايدن" بالحذر، حيث اقتصرت على الموقف السياسي دون دعم أي استثمارات مباشرة في الصحراء، ولم تقم بزيارات رسمية لمسؤولين أميركيين إلى العيون أو الداخلة طوال فترة ولايتها، ما أبقى الملف في إطار سياسي بحت، قبل أن تعود إدارة ترمب الحالية لإحيائه عبر الاستثمار المباشر.
