وثيقة أمريكية تشترط مشاركة مسببات الأمراض مقابل المساعدات الصحية... وانتقادات لغياب مبدأ الإنصاف
كشفت مسودة وثيقة مسربة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إلزام الدول المتلقية للمساعدات الصحية الأمريكية بمشاركة بيانات مسببات الأمراض مع واشنطن، كشرط للحصول على التمويل، ما أثار موجة من الجدل داخل أوساط الصحة العالمية بشأن العدالة والإنصاف في التصدي للأوبئة.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تطالب واشنطن الدول المتلقية للمساعدات بمشاركة عينات مسببات الأمراض وبيانات التسلسل الجيني خلال 5 أيام من اكتشاف التفشي، دون أن تضمن في المقابل وصول الأدوية أو اللقاحات التي يتم تطويرها إلى تلك الدول، حتى لو كانت أول من رصد التهديد.
وأبدى خبراء في مجال الصحة العامة مخاوفهم من أن هذه السياسة قد تعيد إنتاج اللامساواة الصارخة التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19، حين واجهت دول منخفضة الدخل صعوبة شديدة في الحصول على لقاحات وعلاجات، رغم مساهمتها في الكشف المبكر عن الفيروسات.
وتأتي هذه الوثيقة في وقت حساس، حيث تجري مفاوضات دولية في منظمة الصحة العالمية حول معاهدة شبه مكتملة لمواجهة الجوائح، تركز على وضع قواعد عادلة لمشاركة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع الناتجة عنها. وقد اعتُبرت المسودة الأمريكية تهديداً لهذه الجهود، كونها تتبنى نهجاً ثنائياً يتجاوز المنظمة الأممية ويعتمد على اتفاقات فردية قد تفتقر إلى معايير الشفافية والإنصاف.
وتغطي مذكرة التفاهم الأمريكية المساعدات الصحية حتى عام 2030، وتشمل أهدافاً تتعلق بالإيدز، وفيات الأمهات، والتطعيمات. لكن اتفاقية مشاركة مسببات الأمراض ستظل سارية لمدة 25 عاماً، ما يعكس نية طويلة الأمد لاعتماد هذا النموذج.
من جهته، حذّر مايكل كازاتشكين، الرئيس السابق للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، من أن "هذه الاتفاقيات الثنائية... ستتجاوز منظمة الصحة العالمية وأسس التضامن والإنصاف التي كنا نحاول بناءها هنا".
كما أكدت وزارة الصحة في غانا أنها تلقت بالفعل وثيقة من الجانب الأمريكي بهذا الشأن، دون الكشف عن التفاصيل، في حين قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لم تُبلغ رسمياً بالمذكرة الأمريكية، مشدداً على أن الاتفاقية الدولية المرتقبة تهدف إلى تبادل مسببات الأمراض وتقاسم المنافع بسرعة وعدالة وعلى قدم المساواة.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه السياسة الجديدة إلى تآكل الثقة في التعاون الصحي الدولي، وتحول مسببات الأمراض من أدوات للإنقاذ العلمي إلى أوراق تفاوض غير متكافئة، قد تُضعف استجابة العالم للأوبئة المستقبلية.
