وزير الصحة يُفنّد اتهامات بوانو: “صفقات الأدوية تُدار بشفافية وبلا استثناءات”
في ردّ حازم على الاتهامات التي وجّهها رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بخصوص وجود تضارب للمصالح في صفقات الأدوية، نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكداً أن الوزارة تشتغل في إطار قانوني صارم يمنع أي تجاوزات أو تدخلات شخصية.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدّد التهراوي على أن جميع صفقات اقتناء الأدوية تخضع لمنظومة الصفقات العمومية، المؤطرة بمرسوم واضح يحدد قواعد المنافسة ومساطر الترشح وتكافؤ الفرص. وأضاف أن كل الصفقات تُعلن بشكل مسبق على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتخضع لمراقبة دقيقة من مصالح وزارة المالية، ما يجعل أي شبهات حول التدبير “مجرد مزايدات لا أساس لها”.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول صفقة تزويد الأسواق بمادة البوتاسيوم، أوضح المسؤول الحكومي أن الصفقة أبرمت مع شركة مغربية منتِجة، وفي إطار طلب عروض قانوني، نافياً تماماً إسنادها لشركة مستوردة برخصة مؤقتة، كما تم الترويج له تحت قبة البرلمان. وأكد أن الوزارة تتعامل مع شركات تجارية معتمدة، وليس مع أشخاص ذاتيين.
وزاد التهراوي موضحاً أن ملف تنظيم السوق الدوائي عرف في السابق اختلالات موثقة في تقارير رقابية سنتي 2015 و2021، وهو ما دفع إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، ونقل صلاحيات منح التراخيص وتتبع المساطر التقنية إليها، في خطوة يصفها الوزير بأنها “تعزيز للسيادة الدوائية وضمان لتوفير أدوية آمنة وبجودة عالية”.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تطوير الإطار القانوني المتعلق بتضارب المصالح ورش مفتوح بين الحكومة والبرلمان، وأن وزارته ملتزمة بتطبيق القانون “دون انتقائية أو استثناءات”.
