الدرداري: بلجيكا تكسر الحواجز الدبلوماسية الأوروبية وتؤكد دعمها لوحدة التراب المغربي
عرفت العلاقات المغربية البلجيكية خلال الأيام الأخيرة تطورا نوعيا، بعدما أعلنت بروكسيل عن تبني مقاربة جديدة تجاه الصحراء المغربية، ترتكز على التعامل مع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية للمملكة. خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات الأوروبية في هذا الملف، خصوصا في ظل القرار الأممي 2797 والتحركات الدولية المتسارعة.
وفي تعليق خص به "أخبارنا"، أوضح الدكتور أحمد الدرداري، الخبير الدولي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أن بلجيكا قدمت خلال هذا الأسبوع نموذجا واضحا لتحديث مواقف الدول تجاه قضية الصحراء المغربية، بعد إعلان نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية يوم 2 دجنبر 2025 عن التزام بلاده بالعمل دبلوماسيا واقتصاديا وفق الرؤية الجديدة التي اعتمدتها بروكسيل.
وأضاف الدرداري أن التصريحات البلجيكية حملت مؤشرا قويا حين أكدت أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تشتغل وفق منطق وحدة التراب المغربي، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين دون أي تمييز، بما في ذلك سكان الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل اعترافا عمليا بسيادة المغرب على صحرائه انسجاما مع الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين يوم 23 أكتوبر الماضي.
وأشار الخبير الدولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات حكومية واقتصادية إلى الصحراء المغربية، تضم شركات بلجيكية ووكالات إقليمية، إلى جانب تنظيم منتديات اقتصادية مشتركة في المغرب وبلجيكا، ما يؤكد أن التحول البلجيكي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح توجها عمليا يتجه نحو الاستثمار والانخراط الميداني.
ويرى الدرداري أن الشراكة المغربية البلجيكية تتوسع تدريجيا نحو ملفات أخرى، من بينها تعزيز التعاون الأمني وتطوير التعاون القضائي والهجرة ومحاربة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، لافتا إلى أن تبني بروكسيل لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية ومصداقية يعكس التحول الأوروبي في التعاطي مع ملف الصحراء.
وأكد المتحدث أن هذا الانسجام الدولي المتزايد مع الطرح المغربي سيفضح الكثير من المغالطات التي روجتها أطراف معادية عبر سنوات، وسيساهم في كشف الحقائق المرتبطة بملف تندوف ومن يقف وراء إدامة النزاع.
وختم الدرداري تصريحه بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن الأخير ألزم الأطراف بالانخراط الجدي في مسار الحل السياسي تحت السيادة المغربية، وهو ما يعزز الوضع التفاوض
