القضاء الأمريكي ينتصر لـ"ترامب" ضد أصحاب "قوس قزح"

أقرت المحكمة العليا الأمريكية الخميس حظر إدارة ترامب إصدار جوازات سفر تحمل علامة "إكس" لأصحاب الجنس الثالث واللاثنائيين، أو تظهر جنسا لا يتوافق مع ذلك المحدد لحاملها عند ولادته. ويعتبر القرارٌ أحدث ضربة لحقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة، فيما عارضه ثلاثة قضاة ليبراليون، وندد به اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، متعهدا بأن المعركة القانونية ستستمر.

وافقت المحكمة العليا الأمريكية الخميس على قرار صادر عن إدارة ترامب بحظر إصدار جوازات سفر تحمل علامة "إكس" لأصحاب الجنس الثالث واللاثنائيين، أو تظهر جنسا لحاملها لا يتوافق مع ذلك المحدد له عند الولادة.

وتعتبر هذه الخطوة، أحدث ضربة لحقوق الأمريكيين المتحولين جنسيا، من قبل المحكمة ذات الغالبية المحافظة من القضاة الذين عين الرئيس الجمهوري ثلاثة منهم.

وبعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، أصدر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن فيه الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، منهيا بذلك الاعتراف بالجنس الثالث المشار إليه بعلامة "إكس" في جوازات السفر الأمريكية.

تماشيا مع ذلك، بات ينبغي على وزارة الخارجية الآن تحديد الجنس البيولوجي لحامل الجواز عند الولادة وليس هويته الجنسية.

وكان قاضٍ قد أمر الوزارة باستئناف إصدار جوازات تحمل علامة "إكس" للمتحولين، بعد طعن تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قبل أن تحيل وزارة العدل القضية على المحكمة العليا ردا على رفض استئناف آخر لادارة ترامب.

وأكدت المحكمة العليا أن سياسة إدارة ترامب المتعلقة بجوازات السفر يمكن أن تبقى سارية في الوقت الحالي ريثما يتم البت بالقضية في المحاكم الأدنى.

وأضافت الهيئة القضائية: "إن إظهار جنس حاملي جوازات السفر عند الولادة لا يخالف مبادئ المساواة في الحماية، مثل إظهار بلد الولادة، ففي الحالتين الحكومة ليست سوى مجرد شاهد على حقيقة تاريخية دون إخضاع أي شخص لمعاملة تمييزية".

في المقابل، عارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء هذا القرار. كما ندد جون ديفيدسون، كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، بالقرار، متعهدًا بأن المعركة القانونية ستستمر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت جوازات سفر تحمل علامة "إكس" لأول مرة في أكتوبر 2021، خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع تخصيص هذه  العلامة للأفراد اللاثنائيين وغير المطابقين لهويتهم الجنسية.

كذلك، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في يناير/كانون الثاني يحظر على الأمريكيين المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، حيث قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران بإمكانية سريان الحظر ريثما تستكمل الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعون.