المد الإصلاحي لحكومة أخنوش يتواصل.. المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون ينصف ضحايا حوادث السير ببلادنا
في إطار ما يمكن اعتباره بكل تجرد تواصلا للمد الإصلاحي لحكومة أخنوش، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وهو قانون غاية في الأهمية لعدة اعتبارات على رأسها المدة الطويلة التي عمّرها سلفه (أزيد من 41 سنة)، وكذا العدد المهول من المواطنين الذين يعنيهم عبر تعزيز مكاسبهم المادية والمعنوية.
وتكفي الإشارة في هذا السياق، إلى أن المعطيات الرسمية تُظهر أن بلادنا سجلت خلال السنة الفارطة وحدها أزيد من 655 ألف حادثة سير خلفت أكثر من 4 آلاف وفاة. كما تبرز المعطيات أن معدل وفيات حوادث السير بالمملكة هو 90 حالة لكل مليون نسمة وهو أعلى بكثير من نظيره في دول الاتحاد الأوروبي مثلا الذي لا يتجاوز 46 حالة لكل مليون نسمة.
وعلى المستوى المادي، وبالأرقام دائما، فإن التعويضات التي قدمتها شركات التأمين بالمغرب لفائدة المؤمنين عن حوادث السير وذويهم تناهز 7,9 مليارات درهم. وهو مبلغ للمقارنة، يتجاوز ميزانية بعض الدول في وسط وغرب قارتنا الإفريقية.
هذه الأرقام المخيفة، تجعل من هذا القانون يطبق ليس مرة واحدة وإنما مئات الآلاف من المرات على مستوى مسطرة الصلح أو على طاولة القضاء، وهو ما كان يفرض إصلاحه منذ سنوات غير أن ذلك مع الأسف لم يتم رغم نقائصه.
الإصلاح غير المسبوق الذي صادقت عليه حكومة أخنوش اليوم، وسيعرض على البرلمان، يضم عددا من التعديلات الجوهرية من أهمها توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والذين لم يكونوا يستفيدون سابقا في ظل القانون الحالي، وكذا الزوج العاجز الذي كانت تنفق عليه زوجته المتوفية في حادث، ومراعاة وضعية الطلبة في الاستفادة، وإجمالا رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها، وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل (5 سنوات)..
وهذا يجعل من هذا المشروع الذي يجيب عن عدة أسئلة، يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية للمملكة، بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا، والمدفوعة بورش إصلاحات شاملة تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز حقوق المواطنين.
كما يروم المشروع، تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوقهم في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة ومواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، أخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين مع هذه الحكومة.
