النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني وتطالب بضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وتداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) وتسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، وأربع غيابات بدون اعتذار...

في مُسْتَهل هذا الاجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، واستعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته. 

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الملزمة دستوريا، واعتبرت أن عددا من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية وتعبوية وإشعاعية ولقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية في إطار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر التي تُوَاصِل فعلها وبرنامجها العام بكل جدية ومسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة والعمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة وتوسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

 ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025. 

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة. وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر ويعمم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية والحقوقية..

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023) ، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، و القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الاعتبار معيار الحد الأدنى للأجر والأقدمية المهنية.

ولكل هذه الاعتبارات يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات. وكذا محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19، لكل ذلك.

٠ تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- إلى تحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي

٠تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٠ ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي. 

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، ورفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عددا من الخطوات العملية والتدابير لإنجاح هاته المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد ومنظم وجاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات والتراجعات.

كما تناول الاجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025 وهو بالمناسبة، اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلنا شجب واستنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان والأرض والذاكرة وجرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة وفلسطين، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق والتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، إلى جانب عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين، والنازحين قسرا من منازلهم التي دمرها الاحتلال ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم تدمير أكثر من 670 منزل للزملاء الصحفيين تدميرا كاملا منذ بداية حرب الابادة، وأجبرت أكثر من ألف صحفي للنزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني الفلسطيني .ويجدد التأكيد على انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كافة المبادرات التضامنية وفي دعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.