خطاب أخنوش من مديونة بين تثبيت الثقة وتوجيه البوصلة نحو "المغرب الصاعد"
شهدت مدينة مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، أمس السبت، انعقاد المحطة السابعة من “مسار الإنجازات” التي جمعت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار ومناضليه لمناقشة حصيلة العمل الحكومي والسياسي على مستوى الجهة والوطن. وأمام أزيد من 3500 شخص من المناضلين والمتعاطفين مع الحزب الذي يقود الحكومة، تناول عزيز أخنوش رئيس الحزب الكلمة وليبعث رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية قوية في لحظة دقيقة من عمر الولاية الحكومية، الكلمة التي ألقاها أخنوش في أجواء حماسية ووسط شعارات وتفاهات قدمت تشخيصا واضحا لمجموعة من المشاكل والتحديات وحملت في نفس الوقت تجديدا للتعهدات والالتزامات وآفاق مستقبلية لبناء "المغرب الصاعد".
تجديد العهد مع المواطنين
كان واضحا من خلال استحضار مؤتمر الجديدة، أن الأمر لا يتعقل فقط بمجرد استرجاع لذكريات حزبية، ولكن رغبة من رئيس حزب الحمامة بأن يؤكد للمغاربة بأنه مازال على العهد وأنه ماض في تنزيل الالتزامات التي تعهد بها للمواطنين عندما قال"عدنا هدف كبير : هناك التزامات يجب أن نحققها... ونحن نشتغل من أجل وطننا، ومن أجل جميع المغاربة... نشتغل بتفان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، الحامي الأسمى لشعبه الوفي نشتغل لمغربنا، لأننا جميعا نطمح لوطن يسوده العدل والكرامة والإزدهار، لجميع المغاربة أينما كانوا." كذلك حاول أخنوش أن يذكر من خلاله كلمته بأن التصويت الشعبي الذي جاء بحكومته كان ثقة تم استئمانهم عليها وأن الحزب الذي يرأس الحكومة يسهر على تنفيذ الالتزامات وليس تقديم الوعود.
الكرامة وبناء “مغرب الحلول”
ركز عزيز أخنوش في كلمة على البعد الاجتماعي وعلى تعزيزه، حيث استعمل كلمة الكرامة في مرات متعددة ، لاسميا أثناء حديثه عن الجوانب الاجتماعية كالصحة التي كانت إحدى مطالب المغاربة. مما يعكس أن المواطن في صلب السياسات العمومية. أخنوش، الذي قدم حصيلة لأبرز منجزات حكومته التي اعتبر أنها ذات أثر ملموس مستدلا على ذلك بشهادات حية، قدم خارطة طريق لمغرب المستقبل خاصة عندما تحدث عن المشاريع المستقبلية كالمركز الاستشفائي الذي سيتم إحداثه بجهة الدار البيضاء سطات.
الاستثمار والمقاولات الصغرى كرافعة للتشغيل
خطاب أخنوش اعتمد الواقعية والصراحة فعندما شخص مشكل البطالة، لم يقف عند التشخيص فقط بل قدم الحلول التي اعتبرتها الحكومة كفيلة بحل هذه الإشكالية، عبر إعادة توجيه السياسات العمومية لجعل المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة رافعة للتشغيل على اعتبار أن تمثل 90 من النسيج الاقتصادي الوطني، وهي القادرة على خلق فرص الشغل. لذلك أقرت الحكومة دعما لهذا الصنف من المقاولات.
