فاجعة فاس.. الضحايا لن يحصلوا على تعويضات التأمين ومسؤوليات قانونية ثقيلة تنكشف بعد الانهيار

تتواصل تداعيات انهيار المبنيين السكنيين بحي المسيرة ببنسودة بفاس، والتي خلّفت 22 وفاة وعشرات الجرحى، لتكشف عن معطيات قانونية صادمة تزيد من مأساة الضحايا وأسرهم. 

فوفق المعطيات المتداولة، فإن المتضررين لن يستفيدوا من أي تعويضات تأمينية، بسبب كون البنايتين كانتا مخالفتين للقانون ومشيدتين بطابقين إضافيين خارج الرخصة الأصلية التي لا تسمح إلا بطابقين اثنين.

مصادر قانونية أوضحت أن شركات التأمين تمتنع بشكل صارم عن منح أي تعويض في حالة البناء العشوائي أو إضافة طوابق خارج الترخيص، معتبرة أن "الضمان يسقط تلقائيا عند مخالفة التصميم المصادق عليه"، وهو ما يضع الضحايا أمام واقع مرير يتمثل في غياب أي تغطية تأمينية بعد الكارثة.

قانونيًا، يجد المتضررون أنفسهم أمام خيار واحد، وهو متابعة المقاول أو الجهة التي قامت بالبناء، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تشييد طوابق خارج الإطار القانوني وما يترتب عنه من تهديد للسلامة. أما في حالة ثبوت أن السكان هم من أشرفوا على عمليات توسيع البنايتين أو إضافة الطابقين بشكل ذاتي، فإنهم قد يتحولون من ضحايا إلى مشتبه فيهم أمام القضاء، خصوصًا في الشق المتعلق بخرق قانون التعمير وتعريض الأرواح للخطر.

وتُثار أيضًا مسؤولية كل من تغاضى عن المخالفة، سواء أثناء البناء أو عند استغلال البنايتين، سواء تعلق الأمر بجهات تقنية أو إدارية، ما يفتح الباب أمام مسار قضائي معقد قد يشمل أطرافًا متعددة.

ويرى متابعون أن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة الإشكالات المرتبطة بالبناء غير القانوني، وتكشف مرة أخرى أن التساهل في مراقبة الطوابق الإضافية لا ينتهي سوى بمآسٍ إنسانية ثقيلة تتقاطع فيها المسؤوليات بين السكان، والمقاولين، والمتدخلين الإداريين.

فاجعة فاس، إذن، ليست فقط مأساة إنسانية، بل قضية قانونية معقدة ستستمر تبعاتها لسنوات، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات وما سيقرره القضاء بشأن المسؤوليات وترتيب الجزاءات.