مرصد مغربي يحذر من خطورة عصيان "البوليساريو" لقرارات مجلس الأمن ويطالب بتصنيفها "منظمة إرهابية"
أصدر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أمس الجمعة 24 أكتوبر الجاري، بلاغًا شديد اللهجة أعرب من خلاله عن إدانته للرسالة التصعيدية التي وجهها ممثل ما يُسمى بـ"جبهة البوليساريو" إلى رئيس مجلس الأمن، بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، والتي أعلنت فيها الجبهة الإنفصالية رفضها المسبق لمشروع القرار الأممي المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية.
وارتباطا بما جرى ذكره، اعتبر المرصد المغربي هذا الموقف استهتارًا خطيرًا بالشرعية الدولية وانحرافًا صريحًا نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي، مؤكدًا أن أي رفض أو تمرد على التوجه الأممي يُعد تحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ومساسًا مباشرًا بالسلم والأمن الإقليمي والدولي.
في سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن المرحلة التي ستلي تصويت مجلس الأمن ستكون حاسمة، معتبراً أن رفض "البوليساريو" لمخرجات المسار الأممي يمثل عملًا عدائيًا جديدًا ذا طابع إرهابي يستوجب تصنيفها رسميًا كحركة إرهابية مسلحة وفق القانون الدولي ومعايير مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما دعا البلاغ أيضًا إلى إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل المشروعة، مؤكدًا أن هذه المنطقة أصبحت خارجة عن القانون وتستغل للتهريب وتسلل الميليشيات ونقل الأسلحة، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد المرصد على أن ما يُسمى بـ"جبهة البوليساريو" ليست سوى ميليشيات تابعة للنظام العسكري الجزائري، ولا تمثل الصحراويين الحقيقيين الذين هم جزء أصيل من الشعب المغربي ويشاركون بفعالية في إدارة شؤون أقاليمهم الجنوبية ومسار التنمية والديمقراطية والتمثيلية السياسية داخل مؤسسات الدولة المغربية.
إلى جانب ذلك، أكد البلاغ أن المغرب، وبدعم أممي وإقليمي متنامٍ، لن يقبل استمرار منطق الكيانات الوهمية، ولن يسمح بأن تبقى مناطقه الشرقية رهينة لميليشيات مسلحة ومجموعات إرهابية مدعومة من الجزائر تمارس الإرهاب وأنشطة الجريمة المنظمة وتعرقل جهود السلام.
ودعا البلاغ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة هذا التصعيد، من خلال تجريم "البوليساريو" ومساءلة قادتها عن انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، خاصة في مخيمات تندوف التي تحولت إلى بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال والإتجار بالبشر والسلاح.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن زمن المسايرة والمهادنة قد انتهى، وأن المرحلة المقبلة ستؤسس لواقع جديد يتمثل في السيادة الكاملة والشاملة للمغرب على كافة أراضيه، وإدراج "البوليساريو" في لوائح الإرهاب الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والواقعية السياسية.
