نبيلة منيب تقدم مقترح قانون للعفو العام
قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مقترح قانون يهدف إلى العفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك "جيل زد".
في المذكرة التي أرفقتها بالمقترح، وجهت منيب خطاباً إلى رئيس مجلس النواب، أكدت فيه أن الهدف من هذا المشروع هو إصدار قانون يتعلق بالعفو العام عن هؤلاء المعتقلين والملاحقين قضائياً على خلفية الاحتجاجات الشبابية، ودعت إلى إحالة المقترح إلى المسار التشريعي المناسب في البرلمان.
يتكون النص المقترح من ديباجة وخمس مواد، حيث ينص على أن العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة خلال الاحتجاجات الشبابية، سواء كانت موضوع أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، أو كانت ضمن متابعات قضائية أو تحقيقات جارية. كما يقضي المقترح بإسقاط الدعوى العمومية، محو الإدانات، وإلغاء كل الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها.
يحتوي المقترح أيضاً على اقتراح بإنشاء لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تعنى بمراقبة تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المستفيدين من العفو. كما تتولى اللجنة مهمة حذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه القضايا من السجلات العدلية. ويشمل النص أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفي ديباجته، يشدد مقترح منيب على أن الهدف من العفو هو بناء الثقة بين الدولة والشباب، ومعالجة آثار الاحتجاجات بروح إنسانية واجتماعية، مما يفتح المجال لمصالحة وطنية جديدة. كما يشمل العفو جميع الأفعال المرتكبة في سياق احتجاجات "جيل زد" منذ انطلاقها حتى تاريخ المصادقة على القانون، ويعتبر المستفيدون منه "أبرياء بحكم العفو".
