قال عبد العزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، إن برنامج الحوافز المعيارية يعد أحد الممكنات الرئيسة للاستثمار الصناعي في المملكة، ويدعم بشكل مباشر أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لاسيما في مجالات التوطين وإحلال الواردات ومستهدفات الاستثمار في المملكة.

وأضاف في لقاء مع أرقام، أن المرحلة الحالية من البرنامج تدعم المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا للمرة الأولى، ما يساهم في تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة ويدعم توجه المملكة نحو التصدير.

وذكر أن الوزارة وقعت اتفاقيات شروط وأحكام مع 9 مشاريع صناعية، إضافة إلى اتفاقيات نوايا مع 25 مشروعًا آخر لبدء الإنتاج قريبا، موضحًا أن هذه المشاريع تغطي عدة قطاعات من بينها: السيارات، الكيمياويات، الأغذية، والصناعات المعدنية.

وأوضح الأحمدي أن هذه الاستثمارات ستسهم في توطين سلاسل القيمة والخدمات المرتبطة بها، ما يعزز من نمو الصناعات المحلية، ويمهّد الطريق لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وحسب بيانات أرقام، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا، أول دفعة من المشاريع المستفيدة من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ضمن المجموعة الأولى، والبالغ عددها 9 مشاريع، بإجمالي استثمارات تقارب 2 مليار ريال.

يشار الى أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، فيما تسهم المشاريع المستفيدة منها في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة.