كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

وأقامت المحكمة حكمها على أن القرار الجمهوري المشار إليه أوضح بجلاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وأسند إليها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح متبادلة، من بينها تذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصناعية في ممارسة أعمالها، ومساعدة الجهات الحكومية في تنمية الصناعة المصرية وتطويرها، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

ورأى المشرع، بموجب النصين المطعون عليهما وفي إطار سلطته التقديرية، أن تحقيق تلك الأهداف يستلزم انضواء المنشآت الصناعية تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا معيارين للانضمام: بلوغ رأس مال المنشأة حدًا ماليًا معينًا، أو وصول عدد عمالها إلى خمسة وعشرين عاملًا. واعتبرت المحكمة أن هذين المعيارين موضوعيان ولا يتعارضان مع أحكام الدستور، وخاليان من شبهة مخالفة مبدأ المساواة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري