بحضور مفوض قضائي.. هذه آخر مستجدات قضية أستاذ بولمان الأمازيغي
تشهد قضية أستاذ اللغة الأمازيغية بمدرسة المرس الجماعاتية بإقليم بولمان تطورات متسارعة، بعد واقعة الاستفسار الإداري الذي وجهه له مدير المؤسسة بسبب كتابته لاسمه بحروف تيفيناغ على وثيقة تربوية داخلية، في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول حضور الأمازيغية في المراسلات الإدارية واحترام مقتضيات القوانين المنظمة لطابعها الرسمي.
وأعلن الأستاذ سعيد منصور، المعني بالاستفسار، اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025 أنه قام بتسليم جواب مكتوب عن المراسلة المذكورة إلى إدارة المؤسسة، مرفقا بوثائق قانونية وتظلم موجه إلى جهات وصفت بـ"العليا"، وذلك عن طريق مفوض قضائي، في إشارة واضحة إلى اتخاذ الملف لمسار قانوني ورسمي قد يتجاوز حدود المؤسسة التعليمية.
وأوضح الأستاذ في تصريحاته المنشورة أن الخطوة جاءت ردا على ما اعتبره "تعسفا" في حقه، مؤكدا أن كتابة اسمه بالأمازيغية تندرج في إطار الحقوق التي يضمنها دستور المملكة، والخطب الملكية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إضافة إلى المنشورات الحكومية الملزمة للإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية أو كليهما في الوثائق الرسمية.
وتقاطع هذا الموقف مع تضامن واسع من فاعلين سياسيين وحقوقيين وهيئات من المجتمع المدني، إلى جانب مهنيين في قطاع التعليم، الذين رأوا في الحادث مؤشرا على استمرار بعض مظاهر سوء تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة لاعتماد الأمازيغية في المؤسسات العمومية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات لتسريع تنفيذ ورش إدماج الأمازيغية داخل المنظومة الإدارية والتربوية، والسهر على احترام النصوص التشريعية المؤطرة لهوية المملكة المتعددة بروافدها، بما يضمن تكافؤ اللغات الرسمية في الفضاء العام دون اجتهادات شخصية أو قراءات متضاربة للقانون.
ومن المرتقب أن تأخذ القضية منحى جديدا خلال الأيام المقبلة مع مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، في انتظار ما ستسفر عنه مآلات هذا الملف الذي تحول إلى موضوع نقاش وطني، يلامس إحدى أهم القضايا المرتبطة بهوية المغاربة ورمزية لغتهم الأم.
