أكدت أن الوضع يهدد استمرارية أنشطتهم.. "التهامي" تطالب وزير الفلاحة بالتحرك فوراً لإنقاذ فلاحي الصخيرات–تمارة
سارعت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي عاجل إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك على خلفية الوضعية المالية الصعبة التي تلاحق لفلاحي إقليم الصخيرات–تمارة، وخصوصاً الصعوبات المرتبطة تسوية ديونهم المستحقة لدى مؤسسة القرض الفلاحي.
وأشارت النائبة في نص السؤال إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين يواجهون أعباء مالية كبيرة، تعيق استمراريتهم في مزاولة أنشطتهم الإنتاجية، في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي تحديات اقتصادية ومناخية متعددة، بما فيها تقلبات الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه الظروف تفرض اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من أعباء القروض وضمان استمرار النشاط الفلاحي وحماية الفلاحين من الانهيار المالي.
في سياق متصل، أكدت "نادية تهامي" أيضا أن جلالة الملك، حفظه الله، يولي أهمية كبيرة لهذه القضية، من خلال توجيهاته السامية للحكومة لإطلاق برامج دعم للفلاحين، لا سيما في ما يخص تسوية وإعادة جدولة ديونهم، غير أن عدداً كبيراً من فلاحي إقليم الصخيرات–تمارة لا يزالون يشتكون من تأخر استفادتهم من هذه البرامج، سواء من حيث إعادة الجدولة أو التخفيف من الأعباء أو الاستفادة من الآليات المعلن عنها.
وأبرزت النائبة أن هذا الوضع يفاقم معاناة الفلاحين ويهدد استدامة نشاطهم، ويخلق حالة من الاستياء والتذمر نتيجة غياب رؤية واضحة حول آجال تفعيل الإجراءات على المستوى الترابي للعمالة، مشددة على أن الوضع يفرض تدخلا سريعا وواضحا من الوزارة لتوضيح آليات التطبيق والمواعيد المحددة.
وعلى ضوء ذلك، سألت "تهامي" الوزير عن أسباب التأخر في استفادة الفلاحين من برامج تسوية ديونهم، وعن التدابير العملية والآنية التي ستقوم بها الوزارة لتسريع تنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة المعنيين في أقرب الآجال، كما طالبت بالاطلاع على ما إذا كانت الوزارة تمتلك جدولاً زمنياً دقيقاً لتنزيل برامج التسوية وإعادة الجدولة على مستوى عمالة الصخيرات–تمارة وباقي أقاليم وجهات المملكة.
واختتمت النائبة رسالتها بعبارات الاحترام والتقدير، مؤكدة على أن وضعية الفلاحين تستدعي اهتماماً عاجلاً لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وحماية حقوق المستفيدين، في وقت تعتبر فيه هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من السياسات الوطنية لدعم الفلاحة المغربية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
