إصلاحات انتخابية غير مسبوقة تُعيد الشباب المغربي إلى قلب الحياة السياسية
في خطوة جديدة تعكس الإرادة الوطنية في تجديد النخب وتعزيز المشاركة السياسية، تواكب الدولة المغربية مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمسلسل الانتخابي لسنة 2026، بإصلاحات غير مسبوقة تضع الشباب في صلب الحياة السياسية، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمساهمة في تدبير الشأن العام.
الإصلاحات المعلنة في المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة الملك محمد السادس، حملت نفساً جديداً للحياة الديمقراطية، إذ ركّزت على تمكين الشباب وإزالة العوائق التي طالما حالت دون انخراطهم الفعّال في العمل السياسي والانتخابي. ومن أبرز المستجدات التي تضمّنتها هذه المشاريع، إقرار تحفيز مالي مباشر لفائدة المترشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء من ضمن اللوائح الحزبية أو المستقلين، عبر تعويض مهم عن مصاريف الحملة الانتخابية، في اعتراف صريح بأن الكلفة المادية كانت من بين أهم العقبات أمام مشاركة هذه الفئة الحيوية.
كما تم تبسيط شروط الترشح للمستقلين، عبر حصرها في شرط محدود يضمن الجدية دون تعقيد، ما سيسمح للمواهب الشابة بخوض غمار التجربة الانتخابية بثقة ومسؤولية، بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الشكلية.
وترمي هذه الخطوة إلى إعادة الثقة في الفعل السياسي، من خلال بعث رسالة واضحة مفادها أن المشاركة السياسية ليست امتيازاً، بل حق وفرصة متاحة لكل من يملك الإرادة لخدمة الوطن. فالمغزى الأعمق من هذه التدابير هو إرساء ثقافة تداول فعلي للأفكار والكفاءات، وضمان تجديد النخب السياسية بما يُعيد الحيوية والروح للممارسة الديمقراطية.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الإصلاحات في تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة العامة، وتجاوز حالة العزوف السياسي، بما يعزز صورة الانتخابات كآلية ديمقراطية حقيقية لتجديد النخب وصناعة القرار الوطني.
