رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب شغل.. أبرز قرارات المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس
ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي في الرباط، حيث تم مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة. فقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لقطاعي الصحة والتعليم تقدر بـ 140 مليار درهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة، خصوصًا في المناطق النائية والمحرومة.
في قطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين البنيات التحتية الصحية، حيث سيتم افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين في أكادير والعيون، إضافة إلى استكمال تجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء في الرباط. كما سيتم بناء مراكز استشفائية جامعية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب تحديث 90 مستشفى في مختلف المناطق.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الحديثة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة في المناطق الجبلية والقروية.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، بدءًا من تعميم التعليم الأولي في جميع أنحاء المملكة وتعزيز خدمات دعم التمدرس، خاصة في المناطق الريفية والمناطق الأقل تطورًا.
كما سيجري تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتوسيع برامج الدعم المدرسي لتشمل أكبر عدد من التلاميذ، ما يسهم في ضمان تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات الطلاب.
إضافة إلى تلك الميزانية، ستشهد هذه الإصلاحات إحداث أكثر من 27,000 منصب مالي في قطاعي الصحة والتعليم. سيتم تخصيص هذه المناصب لتعزيز الكوادر البشرية في المستشفيات والمدارس، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
سيشمل ذلك توظيف المزيد من الأطباء والممرضين والمتخصصين في القطاع الصحي، فضلاً عن المعلمين والإداريين في القطاع التعليمي.
من خلال هذه الإصلاحات الطموحة، تسعى المملكة إلى تحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة.
تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية، وهو ما يشكل مرحلة مهمة نحو تحقيق رفاهية المواطن المغربي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
