دعم مالي للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، في القصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية هامة. وقد تمحورت المشاريع حول تعزيز النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
أولاً، يتعلق مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب بإجراءات تهدف إلى تعزيز مصداقية الانتخابات وضمان نزاهتها. حيث ينص المشروع على تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية من خلال استبعاد أي شخص صدرت ضده أحكام قضائية تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية. كما يتضمن تشديد العقوبات للحد من أي محاولات لتزوير أو المساس بسلامة العمليات الانتخابية. إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تعديل شروط ترشح الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة، بحيث سيتم تبسيط هذه الشروط وتحفيزهم عبر تقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، مع تخصيص دوائر انتخابية جهوية حصرياً للنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للأحزاب، وذلك من خلال وضع آليات لتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، وتطوير حكامتها وضبط ماليتها. ويأتي هذا المشروع في إطار التحضير لمواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية السريعة التي يشهدها المغرب، ويهدف إلى تحسين العمل الحزبي بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقة في العملية السياسية وتشجيع الأجيال الجديدة على الانخراط في العمل السياسي بما يخدم تطور البلاد.
