اتهامات أوروبية لميتا وتيك توك بانتهاك قواعد الشفافية في قانون الخدمات الرقمية
اتهمت المفوضية الأوروبية شركتي "ميتا" و"تيك توك" بانتهاك التزاماتهما القانونية المتعلقة بإتاحة البيانات العامة للباحثين، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض على المنصات الكبرى تعزيز الشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، إن السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد "عنصراً محورياً للرقابة العامة على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع والصحة النفسية للمستخدمين"، مشيرةً إلى أن الشركتين لم توفرا آليات واضحة وبسيطة تتيح هذا الوصول.
وأضافت أن منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لـ"ميتا" تفتقران إلى أدوات فعّالة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى الإرهابي، كما أن الشركتين قد استخدمتا تصاميم واجهات "مُضللة ومعقدة" تُثبّط الباحثين عن طلب البيانات العامة.
من جانبها، نفت "ميتا" الاتهامات مؤكدةً التزامها الكامل بقانون الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أنها أجرت تعديلات على أدوات الإبلاغ عن المحتوى وإجراءات الاستئناف منذ دخول القانون حيز التنفيذ. فيما قالت "تيك توك" إنها تراجع نتائج التحقيق لكنها حذّرت من "تعارض محتمل بين قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية"، داعيةً الجهات التنظيمية إلى توضيح كيفية التوفيق بينهما.
وتتيح المفوضية الأوروبية للشركتين فترة زمنية لمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، لكنها حذرت من أنه في حال تأكدت المخالفات، فقد تواجه "ميتا" و"تيك توك" غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتهما العالمية السنوية، في واحدة من أشد العقوبات المنصوص عليها ضمن القانون الأوروبي الجديد.
