الإدارية العليا تنظر 300 طعن علي الانتخابات و4 سيناريوهات تحدد مصير النتائج المعلنة
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة اليوم الأحد للنظر فى الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة 300 طعن،ووفقًا للجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية...

أخبار
الإدارية العليا تنظر 300 طعن علي الانتخابات و4 سيناريوهات تحدد مصير النتائج المعلنة
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة اليوم الأحد للنظر فى الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة 300 طعن،ووفقًا للجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهد اليوم الأول لتقديم الطعون الانتخابية، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تسجيل 144 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية، وتصدرت محافظة الدقهلية المشهد فى هذا اليوم بـ38 طعنًا، تلتها مباشرة محافظة القاهرة التى سجلت 34 طعنًا، كما كان هناك نشاط ملحوظ فى محافظات الشرقية 16 طعنًا، والقليوبية 15 طعنًا، والمنوفية 13 طعنًا، فى حين سجلت محافظات مثل شمال سيناء ودمياط أقل عدد من الطعون الفردية.
السيناريوهات الأربعة لمصير طعون انتخابات النواب
وكما حدث فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، من المقرر ان يكون أحد السيناريوهات المحتملة هو تأييد المحكمة الإدارية العليا، للنتيجة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحدث هذا فى حال ثبت للمحكمة أن الإجراءات كانت سليمة، وأن العملية الانتخابية جرت وفقًا للقانون، دون وجود أخطاء جوهرية تؤثر على النتائج.
ويتضمن السيناريو الثانى إعادة الفرز داخل عدد من اللجان الانتخابية أو دوائر معينة، ويحدث هذا إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا وجود تضارب أو أخطاء جوهرية فى محاضر اللجان، فإن المحكمة قد تقرر إعادة الفرز فى هذه الدوائر لتصحيح أى أخطاء قد تكون قد حدثت فى عملية الفرز أو تجميع الأصوات.
ويتضمن السيناريو الثالث، طعون تتعلق بمقاعد فردية حصل عليها مرشحون فى بعض الدوائر، وفى هذه الحالة، قد تقرر المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون إلى محكمة النقض للفصل فى مدى صحة هذه النتائج القانونية، خاصة إذا كانت هناك طعون تخص قضايا قانونية تتعلق بعضوية مرشحين منتخبين.
ويتضمن السيناريو الرابع، حكم المحكمة بإعادة الانتخابات فى دوائر معينة إذا ثبت لها وجود مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ويؤدى مثل هذا القرار إلى إبطال نتائج الانتخابات فى دوائر محددة وإجراء انتخابات جديدة لضمان العدالة والمساواة بين جميع المتنافسين.