الاحتيال على الضمان الاجتماعي قبل أكثر من عشر سنوات يسلب سيدة مغربية الجنسية الإسبانية
ألغت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الجنسية لمواطنة مغربية كانت قد تقدمت بطلب الحصول عليها عن طريق الإقامة، بعد أن اعتبرت أن المتقدمة لم تثبت حسن السلوك المدني، وهو شرط أساسي يمنحه القانون لمنح الجنسية الإسبانية، حيث يأتي هذا القرار بعد أن كانت المرأة قد ارتكبت عام 2013 احتيالا على الضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبر جريمة تؤثر على القيم المدنية الأساسية، رغم مرور سنوات طويلة واندمجها في المجتمع الإسباني.
ووفقا للحكم، فإن المتقدمة، التي تحمل اسم "راكيل" ولديها ابنة تحمل الجنسية الإسبانية، عاشت في إسبانيا حياة مستقرة وساهمت في الضمان الاجتماعي لأكثر من ألف وثلاثمئة يوم، كما عملت واستقرت مع أسرتها في مدينة بويرتولانو، إلا أن المحكمة أكدت أن الاندماج الاجتماعي والأسري لا يكفي وحده لإثبات حسن السلوك المدني المطلوب قانونا، موضحة أن حسن السلوك المدني "لا يقتصر على عدم ارتكاب جرائم جديدة، بل يشمل مسارا شخصيا متوافقا مع قيم ومعايير التعايش في الدولة الإسبانية".
ودافعت "راكيل" في طعنها عن أن الجريمة ارتكبت منذ أكثر من عقد، وأنها قامت بتصحيح الضرر وسددت الغرامة المفروضة عليها، مؤكدة أن حياتها اللاحقة تثبت التزامها بالقانون ومساهمتها في المجتمع، غير أن المحكمة رأت أن الاحتيال على الضمان الاجتماعي، ورغم أن قيمته كانت محدودة، يمثل خيانة للمؤسسات الوطنية ويبرر رفض منح الجنسية، كما رفضت الحجة القائلة بأن التأخيرات في الإجراءات القضائية كان يجب أن تكون في صالحها، مشيرة إلى أن هذه التأخيرات لا تمحو أثر الإدانة.
وكانت محكمة الجنايات في سيوداد ريال قد حكمت على "راكيل" بستة أشهر سجنا وغرامة مالية، مع تخفيف العقوبة لتصحيح الضرر، وفرضت عليها أيضا فقدان الحق مؤقتا في الحصول على منح أو حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات، حيث أكدت المحكمة الوطنية أن طبيعة الجريمة تؤثر مباشرة على القيم المدنية ولا يمكن اعتبارها حدثا ثانويا أو غير ذي صلة عند النظر في منح الجنسية.
وأكدت المحكمة في النهاية رفض الطعن وألزمت المتقدمة بدفع مصاريف الدعوى بحد أقصى قدره ألف يورو، مشيرة إلى أن القرار يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، حيث يعكس هذا الحكم الصارم التزام القضاء الإسباني بتطبيق القانون على جميع المتقدمين بطلبات الجنسية، مع التركيز على أهمية حسن السلوك المدني كركيزة أساسية لتوطيد اندماج الأجانب في المجتمع الإسباني.
