"البحث في الجرائم المالية وكشف جرائم غسل الأموال" موضوع دورة تكوينية بمراكش
لتعزيز قدرات الأطر القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجرائم المالية، نظمت بمدينة مراكش، زوال أمس الأربعاء 24 شتنبر، دورة تكوينية استفاد منها عدد من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، وذلك برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
وجاءت هذه الدورة في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال، باعتبارها من الجرائم المعقدة والمترابطة إقليميًا ودوليًا، والتي تستلزم تكوينًا مستمرًا واحترافيًا لمواجهتها بفعالية. وحملت الدورة شعار: "البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال وخصوصيات الباحث المالي - عرض حالات عملية"، وركزت على الجوانب التطبيقية والتحقيقية، من خلال استعراض حالات عملية واقعية، بما أتاح للمشاركين التفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.
وشدد الوكيل العام للملك في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملاً مؤسساتيًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
كما تميزت الدورة بحضور نوعي لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بهذا النوع من القضايا، وشكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة. وتمت مناقشة بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.
