البيجيدي يحذر من تهميش دور الأحزاب ويدعو الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية على الميدان
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 17 غشت 2025، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، خُصص لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وارتباطا بالموضوع، أكد الحزب عبر بيان له أنه يثمن عاليا ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، خصوصا ما تضمنه من دعوة لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر اعتماد مقاربة تنموية جديدة ترتكز على الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن بين مختلف المناطق.
في مقابل ذلك، شددت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" على أن نجاح هذه البرامج يستدعي مراعاة عدد من المبادئ والمرجعيات، على رأسها مقتضيات الدستور التي تجعل من الجهة الفاعل الأساسي في التنمية، وضرورة تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بما يضمن التنسيق بين المصالح المركزية و اللاممركزة، مع تعزيز دور الولاة والعمال في مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ برامجها.
كما دعا الحزب إلى عدم تهميش دور الأحزاب السياسية والانتخابات في ضمان استدامة أي عملية تنموية، منتقدا ما وصفه بمحاولات "تبخيس السياسة والسياسيين"، ومذكّرا بأن الدستور أسند للأحزاب مهام التأطير والتعبير عن إرادة المواطنين.
وطالب البيان الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في ضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الشغل والخدمات الأساسية، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي والمناطق الجبلية التي مازالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بدل التركيز المتكرر على بعض المدن الكبرى.
كما شدد الحزب على ضرورة استخلاص الدروس من تجربة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والاستثمار الأمثل في المجهود الذي بذلته الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الجهوية والمحلية، والتي لا ينقصها سوى التمويل والتنفيذ الفعلي للالتزامات الحكومية.
وختم حزب العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على أن أي تنمية وطنية أو مجالية حقيقية لن تتحقق إلا بتكريس الخيار الديمقراطي وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تُفرز مؤسسات شرعية وذات مصداقية، بما يعزز ثقة المواطنين ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
