الهيئة الوطنية للنزاهة توقف صفقة مشبوهة
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن اتخاذ إجراءات فورية عقب ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة"، وما أثير من مزاعم بشأن وجود "تضارب في المصالح" يهم الجهة التي نالت الصفقة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ إخباري صادر يوم 15 أكتوبر الجاري توصلت به "أخبارنا المغربية"،، أنها حرصاً منها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، قررت توقيف تسليم أمر الخدمة المتعلق ببدء تنفيذ الأشغال مؤقتاً، وإحالة الملف بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أمر رئيس الهيئة بفتح بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وذلك حرصاً على احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وشددت الهيئة على أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، بناءً على قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا خلاصات التحريات والإجراءات الجارية.
وأبرز البلاغ أن هذا القرار يندرج في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لصون مصداقية عملها، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
