بركة.. جميعنا مسؤولون عن جعل الانتخابات المقبلة نموذجاً للنزاهة والفخر الوطني
نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، لقاءً دراسياً موسعاً حول "منظومة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية"، ترأسه الأمين العام للحزب، "نزار بركة"، بحضور شخصيات وازنة من القيادة الاستقلالية وأعضاء الفريق النيابي.
ووفق بلاغ للحزب، فقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من "علال العمراوي"، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق النيابي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، والمفتش العام للحزب "مصطفى حنين"، فضلاً عن نواب الحزب بالبرلمان، في إشارة واضحة إلى أن الاستقلال يعتزم خوض معركة إصلاح القوانين الانتخابية بروح جماعية وتوافقية.
في سياق متصل، أكد "نزار بركة" في كلمته أن حزب الاستقلال لن يتقدم بأي مذكرة إصلاحية دون إشراك نوابه و منتخبيه، مشدداً على أن المصادقة النهائية على المقترحات الموجهة لوزارة الداخلية ستتم وفق مقاربة تشاركية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
واعتبر "بركة" أن الخطاب الملكي الأخير منح دينامية قوية للمسار الديمقراطي، من خلال دعوته إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، مبرزاً أن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات ستكون جاهزة لأول مرة قبل تسعة أشهر من موعد الاقتراع، وهو ما يضمن تكافؤاً حقيقياً بين كل الأحزاب السياسية.
كما استحضر "بركة" أبرز الملفات التي طُرحت خلال اللقاء الأخير للأحزاب الوطنية مع وزير الداخلية، ضمنها تنقية اللوائح الانتخابية وتجويدها، ابتكار آليات لرفع نسب المشاركة الشعبية، مراجعة نمط الاقتراع، توسيع حضور النساء والشباب، مكافحة الفساد الانتخابي، تعزيز الحق في الإعلام العمومي، وضبط استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير الإطار القانوني للأحزاب لعقلنة المشهد السياسي الوطني.
وشدد الأمين العام على أن حزب الاستقلال يعتبر أن الرهان الأكبر يتمثل في جعل الانتخابات المقبلة محطة مفصلية تعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، وتُجسد إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في جو من النزاهة، الشفافية والتنافس الشريف، مؤكداً أن الاستقلال يضع نفسه في صلب هذه المعركة الوطنية بروح مسؤولة وبأفق إصلاحي واضح.
