بطاطس مشبوهة تهدد صحة المواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة

في ظل تصاعد الشكاوى بشأن الأطعمة الجاهزة، كشفت مصادر مطلعة أن شبكات لتوزيع البطاطس المجمدة والمعدة للقلي تعمل في صمت، مستغلة ضعف الرقابة في عدد من مطاعم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول صحة المستهلكين وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذه البطاطس تخزن في مستودعات سرية، حيث تسود الفوضى وانعدام شروط النظافة الأساسية، إذ ترص الأكياس على الأرض مباشرة وسط رطوبة وروائح غير صحية، بينما يتم تقطيع بعض البطاطس بأدوات صدئة وغير معقمة، دون أي تنظيف أو تعقيم دوري، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.

كما تتم عمليات التوزيع في سرية تامة، مستخدمين سيارات عادية أو تريبورتورات صغيرة لا تتوفر على أي نظام تبريد، ما يؤدي إلى ذوبان البطاطس وإعادة تجميدها عدة مرات، في خرق واضح لقوانين التخزين والنقل، ويضاعف من خطر التسمم الغذائي.

وتفيد المعطيات بأن بعض الموزعين، الذين سبق للمصالح المختصة أن سحبت منهم شهادة المطابقة الصحية، ما زالوا يزاولون نشاطهم مستعينين بسيارات وشاحنات تحمل علامات جودة مزورة، لإيهام أصحاب المطاعم بأن بضاعتهم قانونية وموثوقة، في حين أنها لا تخضع لأي مراقبة مخبرية.

شهادات ميدانية أكدت أن العاملين في هذه المستودعات يفتقرون لأي تكوين في مجال النظافة والسلامة الغذائية، ويعتمدون على أساليب بدائية في التقطيع والتعبئة، دون ارتداء قفازات أو كمامات، في بيئة تعج بالغبار وبقايا الأطعمة المتعفنة.

وفي هذا السياق، يحذر مختصون في الصحة العامة من خطورة تناول البطاطس المجمدة أو المقطعة في بيئات غير صحية، مؤكدين أن تعرضها لدرجات حرارة متغيرة وتقطيعها بأدوات ملوثة قد يؤدي إلى تكاثر بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إضافة إلى احتمالية تكوّن مواد سامة نتيجة إعادة التجميد أكثر من مرة.

من جانبه ينص القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على معاقبة كل من يوزع أو يبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، أو يزوّر بيانات الجودة والصلاحية، بالسجن والغرامات المالية، إضافة إلى إتلاف المنتجات المخالفة وإغلاق المحلات المخالفة.

وفي ظل هذا الوضع المقلق، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وإطلاق حملات مراقبة واسعة، لا تقتصر على المطاعم فحسب، بل تمتد إلى شبكات التوزيع والمستودعات التي تعمل في الخفاء. فصحة المواطنين ليست مجالا للمساومة أو التلاعب، وأي تراخٍ في تطبيق القانون قد يفتح الباب أمام كارثة صحية لا تحمد عقباها.