بعد قرار مجلس الأمن.. تحرك دولي للمطالبة بسحب عضوية "الجبهة الانفصالية" من الاتحاد الإفريقي
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن مبادرة دبلوماسية وحقوقية جريئة، طالبت من خلالها بضرورة سحب عضوية ما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية" من الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن استمرار وجود هذا الكيان المزعوم داخل المنظمة القارية يشكل خرقًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية وطعنة في مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول الأعضاء.
وارتباطا بالموضوع، شددت الرابطة المغربية عبر بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه على أن هذه الخطوة تأتي عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جدّد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلٍّ جاد وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي، معتبرة ذلك انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب وترسيخًا لمكانته كفاعل مسؤول في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
في سياق متصل، أكدت الرابطة أن القرار الأممي الأخير جاء منسجمًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي أثبتت نجاعتها في بناء توافق دولي حول حل سياسي واقعي ومستدام.
وعلى ضوء ما سلف ذكره، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تبني خطة تحرك دولية مواكبة لمضامين القرار الأممي، تتضمن توجيه مراسلات رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت الموقف المغربي للتعبير عن تقديرها لمواقفها المنسجمة مع قيم السلم والديمقراطية والاستقرار، إلى جانب مراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي قصد حثها على اتخاذ موقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة عبر سحب عضوية الكيان الانفصالي غير الشرعي، إضافة إلى تثمين الجهود الدبلوماسية المغربية الرسمية والمدنية والدعوة إلى تنسيق وطني واسع بين مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الترافع الحقوقي والقانوني والدبلوماسي لصالح الوحدة الترابية للمملكة.
كما اعتبرت الرابطة أن استمرار عضوية ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي يمثل سابقة قانونية خطيرة تتنافى مع روح وأهداف المنظمة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعرقل جهود السلام والتنمية المشتركة ويقوّض مبادئ التعاون الإقليمي القائم على احترام سيادة الدول ووحدتها.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد قضية ترابية بل قضية سيادة وكرامة وطنية، داعيًا جميع القوى الحقوقية والمدنية داخل المغرب وخارجه إلى التحرك المشترك دفاعًا عن السلم والشرعية الدولية ووحدة الشعوب، انسجامًا مع روح ميثاق الأمم المتحدة.
