ترحيب موريتاني بقرار الأمم المتحدة الداعم لمغربية الصحراء

رحب السياسيون الموريتانيون بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي، معتبرين القرار خطوة استراتيجية تفتح الطريق أمام تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث أشادوا في الوقت ذاته بدعوة الملك محمد السادس المتجددة للجزائر لتجاوز الخلافات الماضية والعمل على بناء حوار أخوي وصادق بين البلدين.

ووصف نائب رئيس حزب "الصواب" الموريتاني، أحمد ولد عبيد، خطاب الملك بأنه إيجابي ومنفتح، مشيرا إلى أنه يعكس التزام المغرب بتعزيز وحدة شعوب المغرب العربي ويتيح لموريتانيا فرصة قيمة لدعم خطة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل النزاع، مضيفا أن الملك عازم على التوصل إلى حل لقضية الصحراء على قاعدة "لا فائز ولا خاسر"، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف، مؤكدا أن موريتانيا لطالما اتبعت سياسة حياد إيجابي وسعت إلى تحقيق نتائج مقبولة ومتوازنة، معتبرا أن القرار الأممي يمثل فرصة ثمينة لدعم هذه المبادرة وتحقيق حل نهائي للنزاع.

من جانبها، أشادت زينب التقي، رئيسة حزب النماء الموريتاني، بالقرار الأممي معتبرة إياه مفتاحا لركوب "قطار التنمية" في المنطقة، ورأت أن مقترح المغرب للحكم الذاتي هو الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وأن تنفيذه يمكن أن يخرج المغرب العربي من حالة الجمود التي طال أمدها، حيث أكدت التقي أن المنطقة بحاجة ماسة إلى السلام لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن القرار الأممي يمثل فرصة لإعادة تصحيح المسار السياسي، في ظل إرادة المغرب الواضحة لتحقيق حل سياسي نهائي قائم على التعاون والاحترام المتبادل.

وقالت التقي إن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل نموذجا حضاريا لإدارة النزاعات الداخلية بطريقة تحفظ وحدة الدولة وكرامة مكوناتها، داعية جميع الفاعلين في المغرب العربي إلى اغتنام هذه اللحظة والانخراط في مسار جديد للحوار والتكامل، محذرة من أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانقسامات التي أرهقت الشعوب وأضعفت قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.

وتواصل موريتانيا الحفاظ على موقف رمادي تجاه قضية الصحراء، رغم أن العديد من المراقبين يرون أنه من مصلحة نواكشوط إعادة تقييم موقفها لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع، حيث أجرى السفير المغربي في موريتانيا، حميد شبار، قبل تصويت مجلس الأمن محادثات مع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، حول الدينامية المتنامية للعلاقات الثنائية وسبل تعميق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصوت مجلس الأمن الجمعة الماضية على مشروع قرار أكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كآلية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحظي القرار بدعم 11 عضوا في المجلس، داعيا إلى استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية لتحقيق حل واقعي ودائم ومرتكز على التوافق، كما شدد على ضرورة استمرار انخراط المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في العملية التي تقودها الأمم المتحدة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشارت حركة "الصحراويون المؤيدون للحكم الذاتي من أجل السلام" إلى أن القرار يمنح موريتانيا القدرة القانونية على منع ميليشيات البوليساريو من عبور أراضيها لمهاجمة الجدار الأمني، كما يسرع فتح الطريق الدولي الرابط بين السمارة وبئر مغرين، مستندة في ذلك إلى القانون الدولي واعتراف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه.