تزامناً مع مظاهرات "جيل زاد".. البيجيدي يصدر بلاغًا حمل فيه الحكومة المسؤولية كاملة
تزامناً مع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، أمس السبت 27 شتنبر، والتي عرف بعضها اعتقالات واسعة في صفوف الشباب، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً رسمياً، حملت فيه الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتقان في الشارع المغربي.
وارتباطا بالموضوع، أكد "البيجيدي" عبر بيانه على متابعة تطورات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي نظمها مواطنون ومواطنات في مختلف ربوع الوطن، مشيراً إلى ما رافقها من منع واعتقالات، وهو ما اعتبره الحزب تداعيات خطيرة تعكس غياب استجابة الحكومة لمطالب المواطنين الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أن الدستور المغربي، وفي مقدمته الفصل 31، كفل للمواطنين حقوقاً أساسية مثل الحق في العلاج والحماية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن اللائق، الشغل، والحق في بيئة سليمة، واعتبر الحزب أن الحكومة لم تفلح في تيسير هذه الحقوق، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات.
في سياق متصل، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التعامل مع الاحتجاجات بصدر رحب وأفق استيعابي، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات، مؤكداً على ضرورة اعتماد مقاربة سياسية حكيمة تحترم حقوق المواطنين في التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي.
كما طالب الحزب بتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والسياسية للبلاد، وحثهم على الانخراط الإيجابي في العمل السياسي لضمان تعبيرهم عن آرائهم واختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة بشكل شفاف ونزيه.
إلى جانب ذلك، اعتبر الحزب أن فشل الحكومة الحالية وما سبقها من بلوكاج سياسي، وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود، ساهم في تفاقم الاحتقان الاجتماعي، داعياً كل السلطات والفاعلين الوطنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في تعزيز مصداقية الاختيار الديمقراطي وتوفير شروط المشاركة السياسية الواعية، بما يمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم بحرية وكرامة ومساواة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن احترام حقوق المواطنين، وخاصة الشباب، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، هو الطريق الوحيد لتحقيق مجتمع متضامن يتمتع الجميع فيه بالأمن والحرية والكرامة.
