قبل ولوج الجامعة.. "شباط" تقترح إحداث شعبة قانونية في سلك البكالوريا لتخفيف الضغط وضمان توجيه فعال للطلبة
تقدّمت النائبة البرلمانية ريم شباط، عن جهة فاس-مكناس، بمقترح يدعو إلى إحداث شعبة جديدة ضمن سلك التعليم الثانوي التأهيلي تحت مسمى "العلوم القانونية"، وهي الخطوة التي تروم بحسبها ترشيد التوجيه الدراسي وتجويد مسار الالتحاق بكليات الحقوق بالمملكة.
جاء هذا المقترح ضمن سؤال كتابي وجهته "شباط" إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر رئاسة مجلس النواب، أشارت من خلاله إلى الإقبال الكبير والمتزايد لحاملي شهادة البكالوريا على كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هذا الإقبال لا يوازيه تكوين معرفي كافٍ في المجال القانوني.
في سياق متصل، أوضحت برلمانية حزب جبهة القوى الديمقراطية أن عدداً مهماً من الطلبة يلجون هذه الكليات دون امتلاك قاعدة أولية في المفاهيم القانونية، وهو ما ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفشل و الهدر الجامعي، فضلاً عن الضغط المتزايد على الموارد البشرية والمادية داخل الجامعات.
ولتجاوز هذا الخلل البنيوي، دعت "شباط" إلى إدراج مادة أو شعبة خاصة بالعلوم القانونية ضمن مسالك البكالوريا، حتى يتمكن التلاميذ من التعرف المبكر على طبيعة هذا المجال واكتشاف ميولاتهم الحقيقية قبل الانتقال إلى التعليم العالي. وترى النائبة البرلمانية أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد التلاميذ على اتخاذ قرارات توجيه أكثر دقة ومسؤولية، وتُسهم في إعداد طلبة أكثر استعداداً للانخراط في التكوين الجامعي القانوني، بما يخفف العبء عن كليات الحقوق التي تعرف اكتظاظاً متزايداً سنة بعد أخرى.
وفي السياق نفسه، شددت "ريم شباط" على أن تنزيل هذا المشروع يتطلب توفير أطر تربوية متخصصة قادرة على تدريس المواد القانونية في مرحلة الثانوي، داعية الوزارة إلى إحداث مناصب مالية كافية في المباريات المقبلة لتوظيف أساتذة متخصصين في القانون العام والخاص. وأكدت أن هذا التوجه سيشكل فرصة حقيقية لخريجي كليات الحقوق لولوج مهنة التدريس والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية.
ويأتي هذا المقترح البرلماني ليعيد النقاش حول مدى جاهزية النظام التعليمي المغربي لمواكبة التحولات المجتمعية ومتطلبات سوق الشغل، ولطرح سؤال جوهري حول جدوى استمرار التوجيه الدراسي في صيغته الحالية. كما يفتح الباب أمام تفكير أوسع في إعادة هيكلة الشعب الدراسية بما يضمن تنويع العرض التربوي وتوجيه التلاميذ نحو مسارات أكثر انسجاماً مع قدراتهم وطموحاتهم.
